رفح الآن-وكالات
جدد مجلس الوزراء تأكيده على بيان الرئاسة وموقف ا الرئيس محمود عباس بأن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس، ورفض اقتطاع أي جزء منه ورفض الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه.
ونوهت أن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات الرئيس عباس قد أتمَّت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، للتخفيف من معاناة شعبنا، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، واستلام المعابر، وإعادة الإعمار.
وقال رئيس الوزراء د. محمد مصطفى في مستهل جلسة مجلس الوزراء الخاصة، التي عُقدت أمس، لتنسيق عمل الفرق الحكومية الميدانية في قطاع غزة، بحضور رؤساء سلطات المياه والطاقة وجمعية الهلال الأحمر، “نتمنى أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار مرورًا بإغاثة أهلنا في قطاع غزة ثم إعادة الإعمار وانتهاء بتجسيد الدولة الفلسطينية تحت قيادتها الشرعية”.
وأضاف مصطفى: “جلسة الحكومة اليوم من أجل تحديد الخطوات المطلوبة للتحرك بها في سبيل تقديم ما نستطيع من دعم لأهلنا في قطاع غزة في هذه اللحظة المُهمة، حيث أَطلَعت السيد الرئيس محمود عباس اليوم على خطة الإغاثة والإنعاش المُبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة، والتي أعدتها الحكومة قبل عدة أشهر وتم تحديثها مؤخرًا، بالإضافة لتحركات الحكومة في هذه المرحلة ووضع هذه الخطط موضع التنفيذ”.
على صعيد الجهد الإغاثي، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الهلال الأحمر والمؤسسات الإغاثية الدولية على التنسيق المشترك لاعتماد السجل الوطني الاجتماعي لتوزيع المساعدات، بمساعدة المؤسسات الشريكة في القطاع
