رفح الآن- وكالات
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 9 فبراير 2025 استقرارًا نسبيًا في مستهل تعاملات الأسبوع، بعد موجة تقلبات شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية. ويأتي هذا الاستقرار نتيجة للسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري للحفاظ على توازن سوق الصرف، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على حركة الدولار.
سعر الدولار الآن في البنوك المصرية
استقر سعر الدولار في غالبية البنوك المصرية، مع تسجيل أعلى سعر للشراء عند 50.29 جنيه، بينما بلغ أقل سعر للبيع 50.34 جنيه. وجاءت الأسعار في البنوك على النحو التالي:
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
البنك التجاري الدولي (CIB): 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.
بنك اتش اس بي سي: 50.24 جنيه للشراء و50.34 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني: 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.
المصرف العربي: 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.24 جنيه للشراء و50.34 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.
بنك أبو ظبي التجاري: 50.24 جنيه للشراء و50.34 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.
ميد بنك: 50.13 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع.
تحليل حركة سعر الدولار في السوق المصري
يعود استقرار سعر الدولار إلى عدة عوامل اقتصادية مؤثرة، أبرزها:
السياسات النقدية للبنك المركزي المصري:
يتبنى البنك المركزي سياسة نقدية متوازنة للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
توافر احتياطيات أجنبية كافية لدعم استقرار الجنيه المصري.
التدفقات النقدية من المصريين العاملين بالخارج:
تشكل تحويلات المصريين بالخارج أحد المصادر الأساسية للنقد الأجنبي، مما يقلل تقلبات سعر الدولار.
عائدات السياحة:
تحسن قطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين أديا إلى ارتفاع الإيرادات بالعملة الصعبة، مما خفف الضغط على الدولار.
استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية يعزز المعروض من الدولار، مما يسهم في استقرار سعر الصرف.
ضبط الاستيراد:
الإجراءات الحكومية للحد من الاستيراد غير الضروري ساهمت في تقليل الطلب على الدولار، ما دعم استقرار السوق.
