رفح الآن- وكالات
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الإثنين 7 أبريل 2025، مع عدد من الشركاء الدوليين، سبل استئناف تقديم الخدمات الأساسية في قطاع غزة، إضافة إلى مناقشة الخطط العملية للتدخلات الميدانية، والوضع المالي العام، في ظل تصاعد الحر..ب المالية الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية.
وشارك في الاجتماع الذي عُقد بمكتب رئيس الوزراء في رام الله، وزراء المالية، والاتصالات، والشؤون المدنية، وسلطات المياه والطاقة والنقد، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، هولندا، الولايات المتحدة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ومكتب الرباعية الدولية.
وشدد مصطفى على أهمية ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لوقف ح..رب الإب..ادة التي تُشن ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وضرورة تثبيت وقف إطلاق نار دائم، يمهّد لانطلاق خطوات عملية لإعادة الإعمار، على رأسها استعادة الخدمات الأساسيةفي القطاع.
كما دعا إلى التحضير الفعلي لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، مع التأكيد على الحاجة إلى توفير دعم مالي دولي لتنفيذ المشاريع الضرورية.
وخلال اللقاء، عرض مصطفى صورة شاملة عن الوضع المالي الحرج الذي تمر به الحكومة، في ظل استمرار إسرائيل باقتطاع جزء كبير من عائدات الضرائب الفلسطينية واحتجازها بشكل غير قانوني، مما يعرقل قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. وطالب بـ”مزيد من الضغط الدولي لوقف هذه الممارسات واستعادة الأموال المحتجزة”.
في المقابل، عبّر الشركاء الدوليون عن دعمهم الكامل لجهود الحكومة في استعادة الخدمات الأساسية في غزة، تمهيداً لبدء عملية إعمار شاملة، وأكدوا وقوفهم إلى جانب السلطة في الضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات المالية، ودعم التوجهات نحو تهدئة دائمة في القطاع.
