مجلس الوزراء يصادق على قرارات جديدة لتعزيز الحكومة والاستقلال الاقتصادي

رفح الآن-وكالات

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية، استمرار تحركاته المكثفة على الساحة الدولية لوقف الجرائم الممنهجة التي ترتكبها اسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

لا سيما في ظل تصاعد عمليات الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، واستهداف خيام النازحين، والطواقم الصحفية، والفرق الإنسانية.

كما حذّر المجلس من تسارع مشاريع التهويد والضم، وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس .

وفي سياق متصل، طالب المجلس الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس، وذلك بعد إصدار سلطات الاحتلال أمرًا عسكريًا يقضي بإغلاق مدرسة البنات التابعة للأونروا في مخيم شعفاط خلال 30 يومًا.

ويأتي هذا القرار في أعقاب إغلاق مدارس أخرى في سلوان، ووادي الجوز، وصور باهر، في إطار مخططات اسرائيل لتفريغ المدينة من مؤسساتها التعليمية والخدماتية، وفرض وقائع جديدة على الأرض في مخالفة صارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

من جهته، أطلع رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى المجلس على أجندة الاجتماع الرفيع المستوى المرتقب في بروكسل، والذي سيُعقد للمرة الأولى بين فلسطين والاتحاد الأوروبي بمشاركة وزراء خارجية 27 دولة أوروبية.

وسيبحث الاجتماع سبل رفع مستوى التعاون والتنسيق، وتجنيد الدعم السياسي والمالي لصالح القضية الفلسطينية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس بتكثيف الجهود الدبلوماسية لخدمة الشعب الفلسطيني.

قرارات لتعزيز الحكم المحلي واستقلال الموارد

وفي الشأن الداخلي، صادق مجلس الوزراء على تسوية مالية لمديونية 46 هيئة محلية عن ديون الكهرباء والمياه، والتي بلغت نحو 400 مليون شيقل حتى 30 حزيران 2024، وذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز الحوكمة واستدامة عمل هيئات الحكم المحلي، وتقليص صافي الإقراض من خلال تسويات مالية منظمة بالتعاون مع وزارتي المالية والحكم المحلي وسلطتي المياه والطاقة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التسويات في تمكين البلديات من زيادة حصتها من المشاريع التطويرية ومنحها صلاحية جباية ضريبة الأملاك بشكل مباشر، بما يعزز مواردها ويحسّن جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

كما وافق المجلس على نقل صلاحيات إدارة نقاط ربط الكهرباء من شركات التوزيع والبلديات إلى الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، في خطوة من شأنها تعزيز كفاءة الخدمة الكهربائية، ودعم خطة الحكومة في التحول نحو مصادر الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على اسرائيل في تأمين الطاقة.

مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة

وصادق المجلس على اتفاقيتين لبناء محطة توليد كهرباء في جنين، ستنتج في مرحلتها الأولى 25% من احتياج الضفة الغربية من الكهرباء، وترتفع في المرحلة الثانية إلى 265 ميغاواط (ما يعادل 40% من الاحتياج).

ويُخطط أن تبدأ المحطة بالعمل خلال ثلاث سنوات ضمن خطة شاملة لتوطين إنتاج الكهرباء، تشمل أيضًا التحضير لمحطة جديدة في محافظة الخليل ضمن مبادرة “أمن الطاقة”.

قوانين وتحديثات تنظيمية

أوصى المجلس للرئيس بتحديث قانون الدين العام، بعد مرور قرابة عقدين على اعتماده، لمواءمته مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية والمالية الراهنة، في خطوة تهدف إلى تعزيز متانة النظام المالي الفلسطيني.

كما صادق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية للإشراف على مشروع إعداد المخطط الوطني الهادف إلى إعادة تصنيف الأراضي بشكل يحقق مصلحة المواطنين ويحمي حقوقهم العقارية.

وفي سياق تشريعي آخر، أقرّ المجلس بالقراءة الأولى مشروع تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2018 بشأن لائحة شراء مدد الإعارة والإجازة بدون راتب لأغراض التقاعد.