رفح الآن-وكالات
اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” في دورته الــــ221 المنعقدة اليوم الأربعاء في باريس، قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية، وذلك باعتبارها إحدى أهم الأدوات للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كافة، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، غير القانوني، من جرائم وانتهاكات خاصة في قطاع غزة، وتجاهلها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ويدعو القراران إلى وقف عمليات التنقيب والأشغال والمشاريع في مدينة القدس المحتلة، وفي المدينة القديمة وحولها، وفي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بناء الجدار وعمليات شق الطرق الخاصة ﺑﺎلمستوطنين، وانتهاك حرية التنقل وحرية الوصول إلى أماكن العبادة وغيره من التدابير الرامية إلى تغيير طابع وتركيبة الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني.
وأكد القراران أن مواقع التراث العالمي المتمثلة في مدينة القدس المحتلة وأسوارها والمسجد الاقصى الشريف ومدينة الخليل القديمة، الذي يشمل الحرم الإبراهيمي/كهف البطاركة، جزءً لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وتراثها الثقافي، ويتطلب حماية خاصةً من التدمير أو التغيير أو نشر القوات العسكرية فيها.
بدورها رحب وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، بالقرارين، وشددت على ضرورة تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية وقرارها الصادر عن الجمعية العامة وغيرها من قرارات الأمم المتحدة والإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة عن المحكمة، ورفض سياسة ازدواجية المعايير والتورط الدولي في منح اسرئيل الحصانة ومنع المساءلة والمحاسبة على الجرائم الدولية بما فيها جريمة الإبادة الجماعية.
وأكد الخارجية على أن اعتماد هذه القرارات يبقى شاهداً على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه الشعوب وارثها وتراثها وتاريخها المهدد بالخطر من الاستعمار الإسرائيلي.
كما أشارت إلى أهمية هذه القرارات في مواجهة محاولات التزوير والتدمير المتعمد للأماكن التاريخية والتراثية والثقافية الفلسطينية، وغيرها من الانتهاكات لمواقع التراث العالمي ومحاولات لتغيير الهوية التاريخية والقانونية بما فيها في مدينة القدس المحتلة وأسوارها والمسجد الاقصى الشريف وعمليات التنقيب ومشروع المصعد الكهرﺑﺎئي الذي يتضمن حفر أنفاق في مدينة القدس القديمة، وغيرها من اللإجراءات.
ودعت الخارجية إلى ضرورة إرسال بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي، وابتعاث ممثل للمدير العام إلى مدينة القدس للاطلاع على جرائم التخريب المتعمد الاسرائيلي، وتقديم تقارير للجهات المختصة لمنع تدهور الاوضاع.
