رفح الآن- وكالات
موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الدولية والشؤون القانونية في حركة حما..س، فريقًا قانونيًّا بريطانيًّا موكَّلًا عن الحركة، بتقديم طعن إلى وزارة الداخلية البريطانية ضد استمرار تصنيف حركة المقا.ومة الإسلامية “حما..س” كحركة محظورة*.
وقد قدّم، يوم الأربعاء 9 أبريل، فريق قانوني من مكتب “ريفروي للمحاماة” في لندن طعنًا رسميًا إلى وزارة الداخلية، اعتراضًا على استمرار تصنيف الحركة كـ”منظمة إرها..بية”.
وتعتبر حركة “حما..س” هذا التصنيف، الذي صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2021، قرارًا جائرًا، ويشكّل انحيازًا فاضحًا للاحتل..ال الصهيو.ني الذي يواصل ارتكاب الجر..ائم ضد شعبنا الفلسطيني.
وقالت إن هذا التصنيف يتنكر للمبادئ الحقوقية والديمقراطية، ولأحكام القانون الدولي، وللقوانين البريطانية ذاتها، والتي تكفل حق الشعوب في مقاومة الاحتل..ال، وحق الدفاع عن النفس، وحرية الرأي والتعبير.
كما أن هذا التصنيف، وسائر السياسات الحكومية البريطانية، تمثل تواطؤًا فعليًّا ومشاركةً حقيقية في جرا..ئم ال.قتل، والتجويع، والإبا..دة الجماعية، والتد.مير، والاستيطان التي يمارسها الاحتل..ال العنصري ضد أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.
وشددت على أن سياسة الحكومة البريطانية التي تجرّم التضامن مع شعبنا، وتُقمع من خلالها حرية التعبير، والدعم السياسي، والإنساني، والإغاثي، تمثل مخالفات قانونية صريحة ومرفوضة.
ولا يخفى أن الحكومة البريطانية هي من صنعت مأساة الشعب الفلسطيني حين اقتلعته من أرضه، وسلّمت وطنه لعصابات صهيونية جُلبت من شتّى أنحاء العالم. وما تزال الحكومات البريطانية، من خلال سياساتها المنحازة، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عمّا يعانيه شعبنا من مذا..بح يومية، وحصا.ر خانق، وتجويع منهجي.
وثمنت حركة “حما..س” مواقف الجماهير البريطانية الإنسانية النبيلة، والمتضامنة مع شعبنا وحقوقه المشروعة في التحرر، والاستقلال، والحياة الكريمة، والرافضة للانحياز الرسمي للإجر..ام الصهيوني.
وقالت: لقد آن الأوان أن تراجع الحكومة البريطانية سياساتها الظالمة، وتصحّح خطاياها التاريخية، وتقف إلى جانب شعبنا وحقوقه، وتحترم خياره في مقاومة الاحتلا..ل، وتلغي تصنيف “حما..س” وسائر حركات المقاومة كـ”حركات إرها…بية”، وتتوقف عن تقديم الدعم السياسي والعسكري للكيان الصهيوني الإرها…بي.
