رفح الآن- وكالات
قال المكتب الإعلامي الحكومي، إننا “لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلا..ل “الإسرائيلي” للسيطرة على المساعدات وفرض التجويع وسنتصدى لها بكل الوسائل ونرفض الالتفاف على القانون الدولي”. وقال المكتب الحكومي في بيان صحفي، يوم الاثنين، “في ظل استمرار حر..ب الإباد..ة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصا..ر والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلا..ل “الإسرائيلي” إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف”.
وأكد أن تلك الممارسات تعتبر انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها. وأدان بأشد العبارات هذه الجر..يمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة.
وأكد أن محاولات الاحتلا..ل “الإسرائيلي” الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف. وحذر المكتب الحكومي من المخطط الذي يحاول الاحتلا..ل “الإسرائيلي” تمريره عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة به لتوزيع المساعدات الإنسانية، في محاولة لفرض أجنداته الاستعما..رية ضمن إطار إنساني زائف ومكشوف. وشدد على أن هذه المخططات لن تمر، و”أننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني”. وتابع “إزاء هذه التطورات الخطيرة، نؤكد تمسكنا الكامل بما نص عليه القانون الدولي، وندعو الأمم المتحدة – بصفتها المرجعية الدولية المعنية بإغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين والسكان القابعين تحت الاحتلال – القيام بمسؤولياتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية بحياد وشفافية، خاصةً في القطاعات الأساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية”.
وأوضح، أن أي محاولة لتجاوز هذا الإطار الشرعي والقانوني والإنساني يُعد تعدياً على القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني. كما أكد المكتب الحكومي أن أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات الإنسانية خارج الشرعية الدولية لن يُسمح به، و”سنتصدى له بكل الوسائل المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة”.
