رفح الآن-وكالات
حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس من تفاقم أزمة السيولة النقدية في قطاع غزة، نتيجة الإبادة الجماعية والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأوضح المرصد في بيان، أن اسرائيل تسعى إلى تفكيك مقومات الحياة المدنية، وعلى رأسها البنية المصرفية، عبر التدمير المتعمد للبنوك وأجهزة الصرّاف الآلي، إلى جانب فرض حصار مالي شامل ومنع إدخال السيولة النقدية إلى القطاع.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات أجبرت معظم البنوك على إغلاق أبوابها، مما فاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية، وأدى إلى شلل شبه كامل في الخدمات المصرفية، واضطرار السكان للجوء إلى السوق السوداء للحصول على النقد مقابل عمولات باهظة.
وأشار المرصد إلى أن الأزمة طالت الموظفين وأصحاب الأعمال والأسر التي تعتمد على التحويلات المالية من الخارج، إذ لم تعد تجد وسيلة رسمية للحصول على النقد سوى عبر قنوات غير قانونية يديرها تجار وصرافون.
كما لفت إلى أن معظم سكان القطاع فقدوا مصادر دخلهم نتيجة القتل الجماعي، والتدمير الشامل، والإصابات التي طالت أرباب الأسر، بينما يعجز من تبقى منهم عن سحب رواتبهم بسبب انهيار النظام المصرفي.
