رفح الآن- وكالات
كشفت مصادر مطلعة على مفاوضات التهدئة في قطاع غزة، لصحيفة الشرق، أن مقترحاً جديداً “متوازناً” سيتم تقديمه نهاية الأسبوع الجاري، بهدف التوصّل إلى اتفاق شامل يُنهي الحر..ب ويضع أسساً لهدنة طويلة الأمد.
وأوضحت المصادر أن المبادرة الجديدة تم إعدادها من قبل مصر، بالتشاور والتنسيق مع كل من قطر والإدارة الأميركية، وتشمل عناصر من شأنها إنهاء العمليات العسكرية، وتوفير ضمانات إقليمية ودولية تضمن تنفيذ الالتزامات من الطرفين.
وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق الإطاري المقترح ينص على وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وعودة الوضع الميداني إلى ما كان عليه قبل التصعيد، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى مواقعه حسب تفاهمات يناير 2025، مع البدء بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر آلية دولية معتمدة ضمن ما يُعرف بالبروتوكول الإنساني.
كما يتضمن المقترح بنداً حول إبرام صفقة شاملة لتبادل الأسرى، تستجيب لمطالب حركة “حماس”، وتُفضي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين مقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، على أن يتم تنفيذ الصفقة دفعة واحدة.
وأوضح مصدر فلسطيني مطّلع أن هذا الاتفاق سيكون مشروطاً بوقف فوري وكامل لإطلاق النار، وانسحاب شامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، إضافة إلى رفع الحصار المفروض منذ عام 2007، والبدء الفوري في عملية إعادة الإعمار.
وفي المقابل، ستعلن حركة “حما..س” التزامها بتهدئة تمتد لخمس سنوات، على أن تحظى بضمانات دولية من قوى إقليمية ودولية فاعلة تضمن عدم خرق أي من التفاهمات السياسية أو الأمنية خلال فترة الهدنة.
كما ينص المقترح على تلبية مطلب إسرائيلي يتعلق بالتعامل مع ملف سلاح الفصائل، وضمان عدم مشاركة “حما..س” في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.
