رفح الآن- وكالات
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تفاقم أزمة السيولة النقدية في قطاع غزة، واصفاً هذه الأزمة بأنها نتيجة مباشرة للسياسات الإسرائيلية التي تستهدف تفكيك مقومات الحياة للسكان المدنيين، وفي مقدمتها البنية المصرفية.
وأوضح المرصد أن الاحتلا..ل الإسرائيلي يعمد إلى تدمير البنوك وأجهزة الصراف الآلي ومنع إدخال السيولة النقدية إلى القطاع منذ أكتوبر 2023، ما أدى إلى إغلاق شبه كامل للمؤسسات المصرفية، وخلق أزمة إنسانية واقتصادية خانقة تهدد حياة السكان بشكل يومي.
وحذّر المرصد من أن هذه الممارسات تمثل شكلاً من أشكال الإبا..دة الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي، مشيراً إلى أن الأزمة تجاوزت حدود الاحتمال بعد أكثر من 18 شهرًا على فرضها، حيث يلجأ السكان إلى السوق السوداء للحصول على النقد وسط عمولات باهظة تزيد من معاناتهم.
ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لرفع الحصا.ر الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة، بما يشمل السماح بإدخال السيولة النقدية واستئناف العمل المصرفي بشكل كامل وآمن. وطالب بفتح تحقيقات دولية مستقلة في استخدام السياسات المالية كأداة للإبا..دة الجماعية، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.
كما جدد المرصد دعوته للدول والمجتمع الدولي لفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة إليها وتعليق الاتفاقيات التجارية التي تمنحها مزايا اقتصادية تمكنها من مواصلة انتهاكاتها ضد الفلسطينيين.
