رفح الآن-وكالات
أكد اتحاد نضال العمال الفلسطيني، على مواصلة الهمم لتعزيز النضال من أجل إنهاء استغلال الطبقة العاملة الفلسطينية ورفع الظلم عن العمال وممارسة الحقوق والحريات النقابية، والانخراط الفعلي والملموس في قيادة الحركة النقابية، وتعزيز مكانة العمال في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
وشدد أنه من أجل اكتمال هذه الانجازات والمكاسب للطبقة العاملة، ينبغي أن تتوج هذه النضالات باستكمال وحدة الحركة العمالية والنقابية على قاعدة الديمقراطية واحترام الحريات النقابية والتعددية، سواء بوحدة فدرالية أو بإطار موحد، وانجاز قانون تنظيم العمل النقابي كمكسب هام لحماية حقوق ومكتسبات الحركة النقابية
الفلسطينية التي كانت ومازالت في الطليعة بالدفاع عن حقوق العمال والطبقة العاملة وتحقيق تطلعاتها، وهو ما يقتضي أيضاً تعزيز وتطوير النضال السياسي والاجتماعي وتطوير آليات الممارسة الديمقراطية الحقيقية.
وقال الاتحاد في بيان له :”إننا نعتقد أن أمام حركتنا العمالية النقابية الفلسطينية مهام صعبة ومعقدة تستدعي الوحدة والعمل المشترك، في ظل الأوضاع والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وغياب السياسات الاجتماعية والاقتصادية العادلة، حيث وصلت معدلات البطالة في صفوف العمال إلى نسب مرتفعة في المجتمع الفلسطيني”.
وأردف قائلا:”مما يزيد الأوضاع صعوبة جشع أصحاب العمل واستغلالهم البشع للظروف القهرية التي يمر بها العمال وتشغيلهم بأجور تقل عن الحد الأدنى للأجور، وفي ظل ظروف وشروط عمل غير لائقة تفتقد لأبسط شروط السلامة والصحة المهنية، وغياب دور المحاكم العمالية، وتطبيق قانون العمل الفلسطيني وإنجاز التعديلات المطلوبة على القانون، وانتهاج سياسة وطنية للتشغيل، وإقرار القوانين والتشريعات العمالية التي تكفل حقوق عمالنا، واتخاذ التدابير والسياسات الحكومية العاجلة والعادلة تجاه العمال الذين انقطعت بهم السبل، وتوفير كل متطلبات دعم صمودهم وإسنادهم وتقديم الإعانة المالية والمعنوية لهم، إلى أن تستقر الأمور، وتبدأ عملية جديدة من مسيرة التمكين والتنمية وضمن سياسات تعزيز الصمود والحماية الاجتماعية لكافة فئات وشرائح شعبنا”.
كما وأكد على أهمية معالجة مشكلات البطالة والفقر، ووضع آليات واستراتيجيات عمل للتشغيل، وإنشاء صندوق وطني للدعم المؤقت للعمال العاطلين عن العمل، مطالبا القطاع الخاص الفلسطيني بتحمل المسؤولية كشريك في عملية البناء والتنمية، والمساهمة الفاعلة في معالجة مشكلات الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل الممكنة، ومواصلة العمل ضمن آليات الحوار الاجتماعي لتطوير وتطبيق قانون العمل الفلسطيني، بما يؤدي إلى صون حقوق العمال، وتأمين الضمان الاجتماعي، والتأمينات الصحية، ودعم التعليم المجاني لأبناء العمال ترسيخاً لقواعد العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، وتفعيل دور المحاكم العمالية كمحاكم اختصاص، والاهتمام بمراكز التأهيل العمالي والتدريب المهني، وعقد دورات تدريبية لرفع مستوى أداء العمال وكفاءتهم، وفتح مراكز للثقافة العمالية والنقابية، والاهتمام بالمرأة العاملة والعمال الشباب والعمل على تنمية خبراتهم وتطوير قدراتهم، والمساواة التامة بالأجور وساعات العمل.
