قيادة فتـ ـح: الحل لشعبنا في غزة يبدأ بإنهاء الانقسام وإزالة جميع أشكال السلطات الموازية

أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، أن أولويات الحركة القصوى اليوم هي وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ووقف إرهاب المستوطنين والاستيطان في الضفة والقدس الشرقية المحتلة، مشيرة إلى أنه لا يمكن السكوت أو التعايش مع جرائم الحرب البشعة الذي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية اليمينية بحق أبناء شعبنا في غزة منذ أكثر من عام، والتي حولت القطاع إلى منطقة لا تصلح للحياة، مؤكدة أنها ستواصل بذل كل الجهود من أجل وقف حرب الإبادة ومحاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل.

وأوضحت اللجنة المركزية في بيان لها، اليوم الأحد، إن واشنطن وحدها التي تستطيع الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وأن تلجم جرائمها ومخططاتها لإعادة احتلال القطاع أو أجزاء منه، وتهجير سكانه بالقوة أو من خلال حرمانه من أبسط وسائل الحياة.

ورحبت اللجنة بالإشارات الإيجابية للرئيس الأميركي المنتخب ترمب ورغبته بوقف الحروب، مؤكدة أن وقف الحرب يقتضي الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية، والشعب الفلسطيني لا يمكنه الانتظار حتى تنصيب الرئيس ترمب في مطلع العام المقبل وإنما يريد وقف الحرب فورا، وإدخال المساعدات الغذائية والحياتية دون اي تأخير.

كما أكدت أن المدخل الجدي والحقيقي لإنهاء الحروب وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والمدخل لأي تطبيع وتعايش في المنطقة يجب أن يمر عبر حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه بالاستقلال، وأن يكون له دولة مستقلة خاصة به على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية، مذكرة بأن أي قفز عن هذه الحقيقية لن يجلب الامن ولا الاستقرار لأحد.

ودعت اللجنة المركزية جماهير الشعب الفلسطيني إلى الوحدة والتلاحم والصمود والتمسك بالأرض الفلسطينية، مهما بلغت التضحيات، مؤكدة أن المدخل الصحيح لتحقيق الوحدة هو في إنهاء الانقسام، وأن يتم التمسك بوحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وأن يتم الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، وأن يتمسك شعبنا بقراره الوطني المستقل قرار قيادته الوطنية الشرعية.

وأكدت “فتح” أن خلاص شعبنا العظيم الباسل في قطاع غزة يكمن في إنهاء الانقسام، وكل أشكال السلطات البديلة عن السلطة الوطنية الفلسطينية المعترف بها، وهو المدخل لإعادة البناء وتحقيق الأمن والاستقرار والنمو للشعب الفلسطيني، وأن أي محاولة لإبقاء مظاهر الانقسام إنما تصب في مصلحة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.