رفح الآن- وكالات
قدّمت منظمة ترايل الدولية (TRIAL International) دعويين قانونيتين إلى الهيئة الاتحادية للرقابة على المؤسسات (ASF) ووزارة الخارجية الاتحادية (FDFA) طالبةً فتح تحقيقات إدارية لتحديد مدى توافق أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، ومقرها سويسرا، مع القانون السويسري والقانون الإنساني الدولي.
سويسرا، بصفتها دولةً وديعةً لاتفاقيات جنيف، مُلزمةٌ بضمان احترام القانون الدولي الإنساني، لا سيما من قِبَل الجهات المتواجدة على أراضيها. وتدعو منظمة ترايل الدولية إلى اتخاذ تدابير عاجلة في ضوء المخاطر المحتملة على سكان غزة المرتبطة بالتوصيل المُخطط له للمساعدات الإنسانية.
و قدمت منظمة TRIAL Internationalمذكرتين قانونيتين إلى ASF وFDFA على التوالي، من أجل مراقبة، من ناحية، امتثال أنشطة GHF لقوانينها الخاصة والنظام القانوني السويسري، ومن ناحية أخرى، للقانون الفيدرالي بشأن خدمات الأمن الخاصة المقدمة في الخارج (PSSA).
وتخضع المؤسسات المُنشأة في سويسرا للتشريعات الفيدرالية والقانون الدولي، بما في ذلك أنشطتها الخارجية، وخاصةً في السياقات الحساسة كمناطق النزاع النشط. تهدف المذكرات القانونية التي قدمتها منظمة TRIAL International إلى معالجة الانتهاكات المحتملة من قِبل مؤسسة GHF لمختلف قواعد القانون الوطني والدولي، وخاصةً فيما يتعلق بـ”خدمات الأمن الخاصة” في إطار أنشطة المؤسسة، مثل تأمين نقاط التوزيع عسكريًا ومراقبة الأفراد.
وبحسب بيان صادر عن المنظمة؛ يتطلب الوضع الإنساني المتردي في غزة استجابة فورية. ومع ذلك، فإن الاستخدام المخطط له لشركات الأمن الخاصة يؤدي إلى عسكرة محفوفة بالمخاطر للمساعدات، وهو أمر غير مبرر في سياق تتمتع فيه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية بالنزاهة والموارد والخبرة اللازمة لتوزيع هذه المساعدات دون تأخير على السكان المدنيين، كما قال فيليب غرانت، المدير التنفيذي لمنظمة TRIAL الدولية.
سويسرا، بصفتها دولةً وديعةً لاتفاقيات جنيف، مُلزمةٌ بضمان الامتثال للقانون الإنساني الدولي، لا سيما من قِبَل الجهات المُسجَّلة والمتمركزة على أراضيها. وقد لاقت أساليب توزيع المساعدات الإنسانية التي يتبعها صندوق الأمم المتحدة للسكان انتقاداتٍ بالإجماع من قِبَل الجهات الفاعلة الإنسانية. إن إنشاء نقاط توزيع في مناطق جغرافية مُستهدفة مُحددة يُقيِّد بشدة وصول المساعدات الحيوية، التي امتنعت إسرائيل عن توفيرها بالفعل لفترة طويلة، في انتهاكٍ واضحٍ للقانون الدولي الإنساني، لشريحةٍ كبيرةٍ من السكان، الذين قد يُجبرون – إن استطاعوا أصلًا – على النزوح. تُشكِّل هذه الممارسة خطر انتهاك مبادئ النزاهة والحياد والاستقلال والإنسانية، فضلاً عن مُخالفة القانون الإنساني الدولي.
