رفح الآن- وكالات
بعد مقتل عشرات الفلسطينيين الذين توافدوا للحصول على المساعدات الإنسانية، قالت مؤسسة غزة الإنسانية، إنها طلبت من الجيش الإسرائيلي “توجيه حركة المشاة بطريقة تقلل من مخاطر الارتباك أو التصعيد” بالقرب من الأماكن العسكرية، ووضع إرشادات أكثر وضوحا للمدنيين، وتعزيز التدريب لدعم سلامة المدنيين.
وفي منشور على حسابها في فيسبوك، قالت المؤسسة، وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وتتلقّى تمويلا غير شفّاف، إنّه “في الرابع من حزيران/يونيو، ستُغلق مراكز التوزيع لأعمال الترميم وإعادة التنظيم وتحسين الكفاءة”. وبحسب المؤسسة فإنّ عملياتها في مراكز الإغاثة ستُستأنف يوم الخميس.
بدوره، أكّد الجيش الإسرائيلي أنّ هذه المراكز ستغلق الأربعاء، وقال الجيش في منشور على منصب إكس “يُمنع الأربعاء السفر على الطرق المؤدية إلى مراكز التوزيع، والتي تُعتبر مناطق قتال”.
وقال الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء إنه أطلق النار على مجموعة من الأشخاص اعتبرهم تهديدا بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات الغذائية تابع لمؤسسة غزة الإنسانية. وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمقتل 27 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. وذكرت مؤسسة غزة الإنسانية أن الواقعة كانت بعيدة عن موقعها.
ووصف الفلسطينيون الذين حصلوا على صناديق المساعدات الغذائية من مؤسسة غزة الإنسانية أمس الثلاثاء مشاهد الفوضى، حيث لم يكن هناك أحد يشرف على تسليم الإمدادات أو التحقق من الهويات، بينما تدافعت الحشود للحصول على المساعدات.
ويذكر أن وسائل إعلام تابعة لحركة حماسالفلسطينية، أعلنت اليوم (الأربعاء الرابع من يونوي/ حزيران 2025)، أن ما لا يقل عن 10 فلسطينيين قتلوا في هجوم إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس بقطاع غزة.
مجلس الأمن يضغط
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء أيضا على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء غزة، حيث بدأت المساعدات تدخل ببطء وسط فوضى وإراقة للدماء بعدما رفعت إسرائيلحصارا استمر 11 أسبوعا على القطاع فيما تلوح المجاعة في الأفق.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس الثلاثاء “هذا أمر غير مقبول.. يخاطر المدنيون بحياتهم، ويفقدونها في حالات كثيرة، وهم يحاولون فقط الحصول على الطعام”. وأضاف أن نظام توزيع المساعدات الذي تدعمه الولايات المتحدة وإسرائيل “بمثابة كارثة محققة، وهذا بالضبط ما يحدث”.
الفيتو الأمريكي يهدد المحاولة
رفضت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، قائلة إن “المؤسسة غير محايدة وإن نظام التوزيع الخاص بها يضفي طابعا عسكريا على تقديم المساعدات. وتستعين المؤسسة بشركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لتوصيل المساعدات إلى مواقع التوزيع”.
وهذه أحدث خطوة في سلسلة من الجهود الرامية لإيصال المزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر، حيث يقول خبراء إن سكانه البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة معرضون لخطر المجاعة.
ولطالما ألقت الأمم المتحدة بالمسؤولية على إسرائيل حول الفوضى في القطاع في عرقلة وصول المساعدات إلى غزة وتوزيعها في أنحاء مناطق الحرب. وتتهم إسرائيل حماس بسرقة المساعدات، وهو زعم تنفيه الحركة.
وطلب الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المجلس المكون من 15 عضوا التصويت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف”.
ويطالب نص مشروع القرار أيضا بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وغيرها، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق، بما في ذلك بواسطة الأمم المتحدة في جميع أنحاء القطاع. ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
وقال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة سامويل زبوجار لرويترز “مضى وقت التحرك بالفعل. مسؤوليتنا التاريخية ألا نلتزم الصمت”.
وبينما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار. وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “لا يمكننا عرض إجراءاتنا التي هي قيد البحث حاليا”.
ويحتاج تمرير القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لحق النقض.
