رفح الآن- وكالات
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الجيش إعداد «خطة عمل لمعبر رفح» البري جنوب قطاع غزة في موعد أقصاه الخميس المقبل، وفقًا لما كشفته صحيفة «معاريف» العبرية مساء السبت 5 يوليو 2025، وذلك في إطار الاستعدادات الإسرائيلية للمرحلة المقبلة من العمليات في غزة، ووسط مؤشرات متزايدة على اقتراب صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن الجيش سيواصل عملياته الميدانية في قطاع غزة بشكل منفصل عن مسار المفاوضات الجارية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابينت) سيناقش مساء اليوم القضية المتعلقة بمعبر رفح، دون اتخاذ قرارات حاسمة في هذه المرحلة.
ويأتي هذا التطور في وقت تسود فيه حالة من «التأهب القصوى» داخل إسرائيل تحسبًا لإبرام اتفاق وشيك لتبادل الأسرى مع حركة حماس، حيث تعمل الدوائر السياسية والأمنية على إعداد الترتيبات اللازمة لاحتمال دخول الهدنة حيز التنفيذ، مع التركيز على «القضايا الإنسانية» وعلى رأسها آلية العمل في معبر رفح الحدودي.
وبحسب «معاريف»، فإن من بين البنود التي سيتم بحثها في خطة العمل الإسرائيلية لمعبر رفح، تحويل منطقة المعبر إلى ما وصفته بـ «منطقة مساعدات إنسانية منظمة»، مع تشجيع السكان على التوجه جنوبًا نحو مناطق ستبقى فيها قوات الجيش الإسرائيلي بشكل جزئي بعد الانسحاب، تطبيقًا لبنود الاتفاق المنتظر.
ووفقًا لما أوردته الصحيفة، فإن حكومة الاحتلال تستعد لاحتمالية التوصل إلى اتفاق مع «عيون مفتوحة»، حسب تعبير مصدر إسرائيلي، مؤكدة أن إسرائيل لن تتنازل عن ما تسميه «مطالبها الأمنية» حتى لو أدى ذلك إلى «تأخير التنفيذ» لبعض بنود الاتفاق.
ومن المنتظر أن يشهد الكابينت أيضًا مناقشات بشأن دور الأمم المتحدة في المرحلة المقبلة، إذ تتضمن المسودة الأولية للاتفاق المرتقب بندًا يفيد بأن تسليم المساعدات الإنسانية سيصبح تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، بدلاً من الشركة الأمريكية التي كانت تدير هذا الملف مؤخرًا.
وفي السياق نفسه، قالت مصادر إسرائيلية مطلعة لموقع «والا» العبري، إن نتنياهو قد يتخذ قرارًا خلال ساعات بإرسال فريق تفاوضي إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك لاستئناف المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس، في محاولة لتقليص الفجوات المتبقية بين الطرفين والوصول إلى «اتفاق نهائي» بشأن صفقة الأسرى وترتيبات وقف إطلاق النار.
وأكد مسؤولون كبار أن إرسال الوفد التفاوضي إلى الدوحة قد يتم في أي لحظة، مع تزايد المؤشرات على إمكانية تحقيق تقدم ملموس في هذا المسار، وقال أحدهم في تصريحات للقناة 12 العبرية: «الآن حان دور المفاوضات، الأمر ممكن، ويجب ألا نفوّت هذه الفرصة».
وفي الوقت نفسه، شدد المسؤول ذاته على استمرار وجود خلافات مع حماس، لكنه أكد وجود «سبيل للمضي قدمًا»، مضيفًا: «من المهم تنسيق التوقعات مع الجمهور الإسرائيلي بشأن هذه المسألة»، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تهيئة الرأي العام لأي تطورات مرتقبة قد تشمل تقديم تنازلات معينة ضمن إطار الصفقة.
وتحظى مسألة «خطة العمل لمعبر رفح» بأهمية خاصة داخل الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، نظرًا لكون المعبر يشكل بوابة رئيسية لدخول المساعدات الإنسانية وخروج السكان في الظروف الاستثنائية، كما أنه يرتبط ارتباطًا مباشرًا بإمكانية تطبيق بنود وقف إطلاق النار وترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة.
ويُنتظر أن تُحدّد الخطة التي طلبها نتنياهو من الجيش كيفية إدارة المعبر في حال التوصل إلى اتفاق، سواء من حيث التنسيق الأمني أو الجهة المشرفة على العمليات اللوجستية والإنسانية، إضافة إلى آليات الفرز والتفتيش وضمان استمرار سيطرة إسرائيل الأمنية في محيط المعبر دون التسبب في عرقلة المساعدات الدولية.
ويرى مراقبون أن طلب «خطة عمل لمعبر رفح» في هذا التوقيت يعكس رغبة الحكومة الإسرائيلية في الاستعداد الكامل لأي تحول ميداني أو سياسي مفاجئ، لاسيما مع تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية لإبرام صفقة الأسرى والتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
وما زالت تفاصيل الاتفاق المقترح بين إسرائيل وحماس غير معلنة بشكل رسمي، لكن التسريبات تشير إلى احتمال تنفيذ صفقة على عدة مراحل تشمل تبادل أسرى، ووقف تدريجي لإطلاق النار، وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من بعض المناطق، بالتوازي مع دخول مساعدات إنسانية مكثفة عبر معبر رفح وغيره من المعابر
