رفح الآن- وكالات
جددت مصر، اليوم السبت، دعوتها إلى تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، عبر انضمام دول المنطقة جميعها إلى المعاهدة من دون استثناء، وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر عنها ونشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن هذه الخطوة تمثل ضمانة للشفافية ومنع تبني معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية، بما يسهم في خفض التوتر الإقليمي.
وجاء الموقف المصري في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بين 15 و19 أيلول/ سبتمبر الجاري، وفي سياق الاهتمام الدولي بمتابعة البرامج النووية في الشرق الأوسط والتأكد من سلميتها وامتثال الدول لتعهداتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.
وأكدت الخارجية المصرية “الأهمية البالغة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية”، معتبرة أن ذلك “خطوة جوهرية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ولوقف سباق تسلح يهدد السلم والأمن الدوليين، وصولًا إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية”.
وشددت مصر على أنها كانت منذ إطلاق مبادرة إقامة المنطقة الخالية من السلاح النووي عام 1974 في الأمم المتحدة في طليعة الدول الداعمة لهذه الجهود، في إطار التزام ثابت ورؤية استراتيجية لحماية شعوب المنطقة من مخاطر انتشار السلاح النووي.
كما أعربت القاهرة عن قلقها من “التهديد الخطير الذي تواجهه البشرية جراء استمرار وجود الأسلحة النووية”، داعية المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته في ضمان التنفيذ الكامل لالتزامات معاهدة منع الانتشار النووي، وخاصة فيما يتعلق بنزع السلاح النووي.
واعتبرت مصر أن القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووي عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط “يمثل التزامًا دوليًا واضحًا”، مؤكدة أن تنفيذه يعد جزءًا لا يتجزأ من صفقة المد اللانهائي للمعاهدة، والحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار النووي برمته.
