رفح الآن- وكالات
تداولت تقارير دولية وإعلامية مقترحًا جديدًا تحت اسم “السلطة الانتقالية الدولية لغزة” (Gaza International Transitional Authority – GITA)، يهدف إلى إنشاء سلطة سياسية وقانونية عليا لإدارة القطاع بعد الحرب، بشكل مؤقت، على أن تُسلم الإدارة لاحقًا للسلطة الفلسطينية.
من يديرها وكيف تُشكّل؟
بحسب المقترح، سيتم إنشاء هذه السلطة عبر قرار من مجلس الأمن الدولي، بحيث يتكوّن مجلس إدارة من 7 إلى 10 أعضاء، يشمل:
ممثلًا فلسطينيًا واحدًا على الأقل (من القطاع الأمني أو من رجال الأعمال).
مسؤولًا كبيرًا من الأمم المتحدة.
شخصيات دولية ذات خبرة تنفيذية أو مالية.
تمثيل قوي لشخصيات مسلمة لضمان المصداقية الثقافية والإقليمية.
وسيكون هناك جهاز إداري باسم “الأمانة التنفيذية” يعمل كذراع إداري للهيئة، فيما تُنشأ “السلطة التنفيذية الفلسطينية” (PEA) تُدار من تكنوقراط، تتولى تقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومالية وبنية تحتية وقضاء ورعاية اجتماعية.
وظائف ومكونات الخطة
شرطة مدنية غزية: من أبناء القطاع، يتم تجنيدهم وفحصهم مهنيًا، ويكونون غير حزبيين، وتتمثل مهمتهم في الحفاظ على النظام وحماية المدنيين.
قضاء مستقل: يشرف عليه مجلس قضائي يرأسه قاضٍ عربي، يتولى تنظيم عمل المحاكم ومكتب النيابة العامة.
وحدة حفظ حقوق الملكية (Property Rights Preservation Unit): لضمان حقوق الفلسطينيين في ممتلكاتهم، بما في ذلك حق من اضطروا لمغادرة القطاع مؤقتًا في العودة وعدم فقدان ممتلكاتهم.
الأمن والحدود وإنهاء الحركات المسلحة
يتضمن المقترح نشر قوة متعددة الجنسيات مدعومة دوليًا (International Stabilization Force)، تكون مهمتها:
تأمين الحدود.
منع تسلل الأسلحة.
دعم الأمن المحلي.
منع عودة الجماعات المسلحة مثل حركة حماس.
وتشدد الخطة على أنه لا يوجد أي بند يتضمن التهجير القسري، مؤكدة أن غزة “لأهلها ولا تهجير”.
الجدول الزمني والتحول للسلطة الفلسطينية
حتى الآن، لا يوجد جدول زمني محدد لإنهاء المرحلة الانتقالية وتسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية. العملية ستكون مرتبطة بالأداء ومدى التزام الأطراف بالشروط والإصلاحات، مع احتمال امتداد الفترة الانتقالية لعدة سنوات.
نقاط الخلاف والمخاوف
ضعف المشاركة الفلسطينية الفعلية، خاصة في المراحل الأولى من التشكيل.
الارتباط الأمني مع إسرائيل: مدى وضوح الضوابط الدولية، وهل ستُقبل فلسطينياً وعربياً.
الوجود الدولي في غزة: تساؤلات حول قبول سكان القطاع وقوى إقليمية لوجود قوات أجنبية متعددة الجنسيات على الأرض.
