ذكر موقع “واللا” العبري، اليوم الخميس، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) وافق عبر استفتاء هاتفي على تمديد التفويض الممنوح للبنوك الإسرائيلية للتعامل التجاري مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية لعام إضافي، حتى نهاية نوفمبر 2025.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز استقرار النظام المصرفي الفلسطيني وتسهيل العمليات المالية بين الجانبين، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه السلطة الفلسطينية.
ورغم عدم الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن شروط التمديد أو النقاشات التي جرت حول القرار، فإن تمديد العلاقات المصرفية يُعتبر خطوة حيوية لضمان استمرارية التدفقات المالية بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المعقدة التي تعيشها المنطقة.
