طالع آخر المستجدات بشأن آلية تشغيل معبر رفح ومفاوضات غزة بالقاهرة

رفح الآن-وكالات

كشفت قناة الغد اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 عن أخر التطورات بشأن مفاوضات قطاع غزة وتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي وألية تشغيل معبر رفح.

ونقلت القناة في خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار في المنطقة، تم تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي وتحديد اختصاصاتها خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخرًا في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار السعي لإيجاد حلول عملية للأوضاع الإنسانية والسياسية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر مطلعة أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق يقضي بتسليم إدارة معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية، مع غياب كامل لحركة حماس عن إدارة المعبر. كما تم الاتفاق على أن يتم فرض رقابة دولية على المعبر لضمان تنفيذ هذا الاتفاق بشكل شفاف وفعّال.

وفي تطور آخر، أظهرت حركة حماس مرونة تجاه مسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، حيث أبدت استعدادها للقبول بمدة انسحاب معينة، بشرط أن يتم عقد مفاوضات جادة تؤدي إلى وقف فوري للحرب.

تفاصيل لجنة الإسناد المجتمعي

كشفت “العربي الجديد” على نسخة من الوثيقة الخاصة بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، التي تم التوافق عليها خلال الاجتماعات الأخيرة التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة بين وفود حركتي حماس وفتح منذ يوم السبت الفائت.

وتتضمن الوثيقة، التي تمتد على صفحتين، تعريفًا بلجنة الإسناد المجتمعي ودورها في إدارة قطاع غزة. وفقًا للوثيقة، فإن اللجنة ستتولى إدارة كافة المجالات الحياتية في غزة بما في ذلك الصحة، والتعليم، والزراعة، والمرافق الخدمية والحيوية، إضافة إلى أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب وإعادة الإعمار. كما نصت الوثيقة على أن مرجعية اللجنة ستكون الحكومة الفلسطينية، وأنها ستعمل وفق الأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها.

وأوضحت الوثيقة كذلك محددات تشكيل اللجنة، والتي تشتمل على ستة نقاط رئيسية. أولها، الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967، بما يشمل الضفة الغربية، القدس، وغزة. ثانيًا، التأكيد على أهمية التواصل المستمر بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية ولجنة الإسناد المجتمعي في غزة. ثالثًا، شددت الوثيقة على ضرورة أن تتبع اللجنة النظام السياسي الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية، وألا يؤدي تشكيلها إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.

كما أكدت الوثيقة على ضرورة اختيار عناصر وطنية فلسطينية ذات كفاءة ومهنية لتنفيذ مهام اللجنة. وتضمنت الوثيقة أيضًا الإشارة إلى أن اللجنة ستتولى التنسيق مع الجهات المحلية في القطاع لضمان استفادة المواطن الفلسطيني من عمل اللجنة بشكل فعال.

أما بالنسبة للمستقبل، فقد نصت الوثيقة على أن اللجنة ستستمر في أداء مهامها إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تشكيلها، أو حتى إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد صيغة أخرى يتم التوافق عليها من قبل الأطراف الفلسطينية. وتحدد الوثيقة كذلك مرجعية اللجنة من حيث الجوانب الإدارية والقانونية والرقابية، حيث ستكون مرجعيتها الإدارية للحكومة الفلسطينية، بينما تكون مرجعيتها القانونية للأنظمة الفلسطينية السارية، والرقابية ستكون للهيئات الرقابية التابعة للسلطة الفلسطينية.

كما نصت الوثيقة على تشكيل هيئة دعم وإسناد وطنية من الجهات المحلية لضمان أداء اللجنة لمهامها بكفاءة، بالتعاون مع الجهات الرقابية الرسمية. وتشير الوثيقة إلى أن اللجنة ستتكون من 10 إلى 15 عضوًا من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءة والنزاهة.

وفيما يتعلق بمعبر رفح، تضمن الاتفاق إعادة تشغيل المعبر وفقًا لاتفاق 2005، الذي ينص على أن يتم تشغيل المعبر من قبل السلطة الفلسطينية بالتعاون مع مصر تحت إشراف طرف ثالث. كما نصت الوثيقة على تشكيل صندوق دولي لإعادة إعمار  غزة، تشرف عليه الدول المانحة، مع تمثيل لوزارة المالية الفلسطينية ومساعدة من لجنة الإسناد المجتمعي لضمان الشفافية.

وتجدر الإشارة إلى أن الوثيقة تتضمن أيضًا آلية لتنظيم العمل في معبر رفح مع الجانب الإسرائيلي وفقًا للإجراءات المتبعة قبل أكتوبر 2023، بما في ذلك الإشراف والرقابة الدولية لضمان استمرارية العمل في المعبر.