رفح الآن- وكالات
أعلنت جمهورية مصر العربية عن نجاح جهودها المضنية منذ بداية الأزمة في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، وذلك بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر بدء تنفيذ الاتفاق في تمام الساعة 8:30 من صباح يوم 19 يناير 2025، على أن تمتد المرحلة الأولى لمدة 42 يوماً.
وتشمل المرحلة الإفراج عن 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل إطلاق سراح أكثر من 1890 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.
وأكد البيان على التزام الوسطاء بضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاثة خلال التوقيتات المتفق عليها، وذلك لوضع حد للمأساة الإنسانية التي عانى منها سكان القطاع جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي أسفرت عن أكثر من 50 ألف شهيد وأكثر من 100 ألف جريح، فضلاً عن تدمير كامل للبنية التحتية للقطاع، مما جعل الحياة الإنسانية في غزة شبه مستحيلة.
وفي هذا الصدد، أعربت مصر عن شكرها لدولة قطر على تعاونها المستمر الذي أسهم في نجاح التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، كما ثمنت الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيسين “ترامب” و”بايدن”، لإنهاء الأزمة.
ومنذ بداية الأزمة، بذلت مصر جهوداً حثيثة لمحاولة احتوائها على كافة المستويات، حيث شكلت غرفة دائمة لمتابعة تطورات الأزمة، وركزت على تكثيف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة للتخفيف من آثار الحرب. وقد أعلنت مصر مراراً فتح معبر “رفح” على مدار الساعة لإدخال المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحى.
تأمل مصر أن يكون هذا الاتفاق بداية لمسار طويل يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، كما تدعو المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، لدعم تثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة وتقديم خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.
وشدد البيان على ضرورة وضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تمهيداً لعودتهما إلى طاولة المفاوضات، من أجل تسوية القضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعلنت مصر عن التزامها بالتنسيق مع شركائها في قطر والولايات المتحدة لتثبيت الاتفاق ومتابعة تنفيذ بنوده بشكل كامل، من خلال غرفة العمليات المشتركة التي ستتخذ مصر مقراً لها لمتابعة عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية واستئناف حركة الأفراد عبر معبر رفح.
