رفح الآن-وكالات
عقدت وزارة المالية الفلسطينية، ورشة عمل في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة، لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2025 قبل إقرارها من قبل مجلس الوزراء. جاءت هذه الورشة في إطار تعزيز الحوار والتشاور بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وترسيخ مبادئ الشفافية والتنسيق المستدام.
وشارك في النقاش ممثلون عن عدة مؤسسات، منها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مؤسسة الحق، مركز بيسان للبحوث والإنماء، مؤسسة مفتاح، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).
وأكد وكيل وزارة المالية، مجدي الحسن، في كلمته الافتتاحية، أهمية هذه اللقاءات واستمرار التواصل بين القطاعين العام والمدني، مشيرًا إلى أن الجهود الإصلاحية والتقشفية التي تبذلها الوزارة قد انعكست إيجابًا على إعداد موازنة 2025.
وتضمنت الورشة عرضًا قدمه فريق الوزارة حول مشروع الموازنة، شمل تحليلًا للإيرادات والنفقات، واستعراضًا للأداء المالي لعام 2024، بالإضافة إلى مناقشة إصلاح نظام الرواتب. واستعرض الحسن الإجراءات التقشفية التي تهدف إلى تقليص النفقات، مثل مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية، وتخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى.
كما تناول العرض تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، ووقف شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا في حالات الضرورة القصوى، بالإضافة إلى حشد التمويل من المانحين لدعم الأولويات الوطنية.
