البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة غير مسبوقة و91% من سكان غزة على شفا انعدام الأمن الغذائي

رفح الآن- وكالات

قال البنك الدولي إن الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة تسببت في دفع الاقتصاد الفلسطيني نحو أزمة غير مسبوقة، مقدرًا: أن الاقتصاد الفلسطيني خسر ربع قيمته خلال العام الحالي، في أسوأ انكماش اقتصادي منذ سنوات.

وأوضح البنك الدولي في تقرير أصدره أمس الإثنين أن الصراع المستمر في المنطقة أحدث آثارًا كارثية على الاقتصاد الفلسطيني، مشيرًا: إلى أن الحرب أسفرت عن استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين، وتشريد نحو 1.9 مليون شخص، بالإضافة إلى تدمير هائل للبنية التحتية في غزة.

وأشار البنك إلى أن الحرب المتواصلة أدت إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي، وتدمير الخدمات الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وارتفاع معدلات الفقر في كافة الأراضي الفلسطينية. وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية انكمش بنسبة 23%، في حين سجل قطاع غزة انخفاضًا كبيرًا بلغ 86% في النصف الأول من عام 2024، مع تقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني سينكمش بنسبة 26% في العام 2024 بشكل كامل.

وأوضح البنك الدولي أن التباطؤ الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية نتيجة للصراع هو الأكثر شدة في الذاكرة الحديثة، متفوقًا على جميع الأزمات الاقتصادية السابقة مثل الانتفاضة الثانية في عام 2000، وحرب غزة عام 2014، وجائحة كوفيد-19 في عام 2020.

وأضاف أن جميع القطاعات الاقتصادية تأثرت بشدة، بما في ذلك قطاعات البناء، والتصنيع، والخدمات، والتجارة، التي شهدت أكبر انخفاض في معدلات الإنتاج.

وأدت الحرب إلى تعطيل أسواق العمل وزيادة معدلات البطالة، خاصة في قطاع غزة حيث يعاني أكثر من 80% من السكان من البطالة. ورغم ذلك، أشار البنك إلى أن القطاع المالي الفلسطيني لا يزال صامدًا، على الرغم من أن التحديات تتفاقم في ظل زيادة مخاطر خسائر الائتمان وتراجع الأرباح، خصوصًا في غزة التي تعاني من نقص حاد في النقد، ما أثر بشكل كبير على تقديم المساعدات المالية، والتحويلات، والأمن الغذائي.

كما أشار البنك إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية في قطاع غزة، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين في تشرين الأول الماضي زيادة تتجاوز 300% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وكان من بين الزيادات الأشد في أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة تتجاوز 440% والوقود الذي ارتفع بنسبة 200%.

وفيما يخص القطاع الخاص في غزة، أشار البنك الدولي إلى أن 88% من مؤسسات القطاع الخاص قد أغلقت أبوابها، وأن 66% من هذه المؤسسات دمرت بالكامل، بينما تكبدت 22% أضرارًا جزئية. كما تأثر قطاع التجارة بشكل كبير، حيث تعطل أغلب المؤسسات التجارية.

وأكد البنك أن أكثر من 91% من سكان غزة مهددون بانعدام الأمن الغذائي الحاد، مع ارتفاع مستويات المجاعة في شمال القطاع، حيث يواجه نحو 875 ألف شخص مستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي، ويعاني حوالي 345 ألف شخص من مستويات كارثية.

وحذر البنك من أن الوضع يمثل تهديدًا خطيرًا، خاصة للفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء الحوامل، الذين يعانون من ضائقة شديدة، مشددًا: على أن هذا الوضع يشكل مخاطر طويلة الأجل على رأس المال البشري، ما يقوض الصحة والإنتاجية.

في جانب آخر، أشار البنك إلى أن الحرب أدت إلى تفاقم التحديات المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية، ما يعرضها لخطر فشل النظام المالي بسبب انقطاع الخدمات العامة وتأخر دفع الرواتب.

وأضاف أن السلطة اضطرت إلى خفض مدفوعات الرواتب إلى نحو 60-70% منذ بداية الحرب، في ظل نقص الإيرادات المالية.

وقدّر البنك احتياجات السلطة الفلسطينية من التمويل بحوالي 1.04 مليار دولار حتى تشرين الأول من العام الجاري، مشيرًا: إلى أن سد هذا العجز يتطلب زيادة كبيرة في تدفقات المساعدات، أو الاعتماد على الاقتراض من البنوك المحلية.

كما شدد على أن إنهاء الحرب يعد أمرًا بالغ الأهمية لاستعادة الخدمات الأساسية وبدء التعافي الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدًا على ضرورة دعم المجتمع الدولي بشكل كبير لإعادة الإعمار والتعافي على المدى الطويل.