رفح الآن- وكالات
بحثت سلطة النقد الفلسطينية، الإجراءات الواجب اتخاذها لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة، بما يشمل إعادة تشغيل عدد من فروع البنوك والصرافات الآلية التي لم تتعرض للتدمير الكلي أو الأضرار الجسيمة، وذلك وفق بيان صادر عن السلطة الحكومية التي تقوم بمهمة البنك المركزي الفلسطيني.
وبحسب البيان عقد يوم أمس الأحد، اجتماعاً مع ممثلي البنوك العاملة في فلسطين، شدد خلاله على ضرورة إعادة تهيئة الفروع وتجهيزها لاستقبال العملاء وتقديم الخدمات الأساسية، وتشجيع استخدام خدمات الدفع الإلكتروني الحديثة في أقرب وقت ممكن.
وعلى مدار الأشهر الماضية، أعدت سلطة النقد وإدارات البنوك الفلسطينية خططاً تحاكي سيناريوهات عديدة، لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتعمل حالياً على وضعها موضع التنفيذ بناءً على التطورات الميدانية، وبما يضمن سلامة العاملين والمواطنين.
وتعمل سلطة النقد الفلسطينية بالتعاون مع الجهاز المصرفي والجهات الحكومية الرسمية على وضع الترتيبات والإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار الاقتصادية والتشغيلية التي نجمت عن الحرب، بهدف تجاوزها وضمان تقديم الخدمات لشعبنا في القطاع بسهولة ويسر، وفي ضوء الموارد المتاحة من مقار وأجهزة وطواقم بشرية.
وجاء في البيان أن سلطة النقد تبذل جهوداً مع الأطراف الدولية ذات العلاقة لمعالجة النقص الحاد في السيولة النقدية في قطاع غزة، واستبدال النقد التالف.
وتحث سلطة النقد الجمهور على استخدام الخدمات والقنوات الإلكترونية للحصول على الخدمات المصرفية لحين نجاح جهودها في إدخال النقد إلى القطاع.
وفي الإطار نفسه، قالت مصادر تعمل في القطاع المصرفي إن البنوك الفلسطينية التي فقدت مقارها نتيجة القصف الإسرائيلي، تعتزم العمل من خلال سيارة الصراف الآلي المتنقلة التي تتيح العديد من الخدمات للعملاء منها السحب والايداع وتغيير العملات وسداد الفواتير والتبرعات والتحويل اللحظي.
