رفح الآن-وكالات
كشفت سلطة النقد الفلسطينية أن حجم الأموال التي نُهبت من خزائن البنوك في قطاع غزة خلال الحرب التي استمرت 471 يومًا بلغ حوالي 180 مليون دولار من إجمالي 290 مليون دولار كانت موجودة قبل الحرب.
ومن جهته , صرح محمد مناصرة، نائب محافظ سلطة النقد، أن الجهاز المصرفي يستعد لاستئناف العمل في غزة عبر 6 إلى 7 فروع فقط من أصل 56 فرعًا كانت تعمل قبل الحرب.
وأوضح أن البنوك ستقدم خدماتها المصرفية باستثناء السحوبات النقدية، نظرًا لنقص السيولة وعدم توفر الظروف الأمنية اللازمة لشحن النقد حاليًا. وأشار إلى ضرورة توفير خزائن آمنة ومتطلبات أمنية لضمان استئناف عمليات شحن الأموال.
كما وأكد مناصرة أن سلطة النقد تدرك حاجة المواطنين للسيولة النقدية، وأنها تعمل على استئناف العمليات تدريجيًا بناءً على تطورات الوضع الميداني , متابعا:”ومع ذلك، فإن شحن النقد مؤجل حاليًا بسبب الظروف الأمنية”.
وفي الوقت ذاته , نوه إلى أن إجمالي قروض الحكومة الفلسطينية وصل إلى حوالي 3 مليارات دولار، في حين بلغت قروض موظفي القطاع العام 1.95 مليار دولار، مما يعني أن الحكومة وموظفيها يمثلون 45% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة.
وأوضح أن نسبة الموظفين الحاصلين على قروض في الضفة بلغت 42%، وفي غزة 50%، بمجموع 98 ألف مقترض من أصل 220 ألف موظف حكومي.
يذكر أن الرئيس محمود عباس أصدر قرارًا بقانون لتنظيم آجال القروض وإعادة هيكلة الديون، يشمل تمديد فترات السداد ومنح قروض بفوائد مخفضة للمقترضين المتعثرين.
ويتيح القانون للموظفين في غزة الحصول على قروض لتسديد أقساطهم غير المسددة حتى يونيو المقبل، مع تعليق استيفاء الأقساط قبل ذلك التاريخ.
