رفح الآن-وكالات
دعت وزارة التنمية الإجتماعية كافة الجهات بالمسؤلة بضرورة التنسيق مع الوزارة وغرفة العلميات الحكومية للتدخلات الطارئة و اعتماد السجل الوطني الاجتماعي المُحدَّث، الذي يضم بيانات أكثر من 300 ألف أسرة فلسطينية بحاجة إلى المساعدة، وذلك لضمان عدالة التوزيع واحترام كرامة المواطنين وحاجتهم.
وقالت الوزارة في بيان لها:” إنه على الرغم من دخول مئات شاحنات المساعدات يومياً إلى قطاع غزة منذ توقيع اتفاق التهدئة، فإن فوضى توزيع المساعدات وغياب العدالة لا يزالان مستمرين، خاصة أن ما يصل إلى مخازن وزارة التنمية الاجتماعية لا يتعدى بضعة شاحنات فقط”.
كما وحملت جميع المؤسسات الإغاثية المحلية والدولية، إضافة إلى سلطة الأمر الواقع في غزة، مسؤولية فوضى العمل الإغاثي وغياب العدالة في التوزيع، إلى جانب المحاصصة التي تفاقم معاناة أبناء شعبنا في القطاع.
