رفح الآن-وكالات
عقدت الحكومة الفلسطينية جلستها الأسبوعية اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، حيث أصدرت حزمة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز جهود الإغاثة وإعادة الإعمار ودعم صمود المواطنين في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.
وأكد رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، خلال الجلسة على أهمية التركيز على ملف إيواء النازحين من منازلهم في مخيمات شمال الضفة الغربية.
كما وشدد على ضرورة مواصلة عمل اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة بالتنسيق مع الشركاء لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتسريع خطط إعادة الإعمار.
وثمن مجلس الوزراء الجهود الشعبية والمؤسساتية الداعمة للعائلات النازحة، مؤكدًا على أهمية تكامل هذه الجهود مع الجهود الحكومية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
واستعرض سامي حجاوي، رئيس اللجنة الوزارية، الجهود المبذولة لتوفير احتياجات المواطنين، بما في ذلك إنشاء مراكز إيواء جديدة والتنسيق مع لجان الطوارئ في المحافظات والهيئات المحلية لتلبية احتياجات العائلات التي أجبرت على النزوح بسبب اسرائيل.
كما ناقش مجلس الوزراء جهود الطواقم الرقابية في ضبط الأسواق وضمان توفير سلع آمنة وبأسعار مناسبة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة تتلاعب بصحة المواطنين أو أسعار السلع.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء وزارة الاقتصاد وغرفة العمليات الحكومية باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة حالات الاستغلال والتلاعب بالأسعار في قطاع غزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وعلى صعيد الأوضاع في قطاع غزة، ناقش المجلس تدخلات غرفة العمليات الحكومية خلال الأسبوع الماضي، حيث استمرت الجهود لإقامة 15 مركز إيواء جديد، مع التحضير لإنشاء 13 مركزًا إضافيًا. ومع ذلك، أوضحت سماح حمد، مديرة غرفة العمليات الحكومية، أن عملية إزالة الركام توقفت بسبب نفاد مخزون السولار اللازم لتشغيل الآليات، في حين أكد وزير الأشغال عاهد بسيسو على استعداد الوزارة لتوسيع عمليات إزالة الركام فور استئناف إمدادات الوقود.
