الحكومة تبحث تكدس مساعدات غزة في مخازنها وبالمعابر مع الأردن ومصر

أكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، أنه رغم تكدس المساعدات في مخازن وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية بفعل إعاقة الاحتلال، تواصل الحكومة تجهيز شحنات المساعدات بالتعاون مع مختلف الشركاء، تحضيرًا لنقلها إلى قطاع غزة فور نجاح الاتصالات مع المؤسسات الدولية لإدخالها.

ولفتت الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، إلى تكدس أكثر من 150 شاحنة من المساعدات على الجانب الأردني بانتظار مواصلة طريقها نحو أهلنا في القطاع، إلى جانب استمرار تكدس حوالي 5 آلاف شاحنة مساعدات عالقة على الحدود مع مصر منذ إغلاق معبر رفح قبل عدة أشهر، الأمر الذي تسبب في تلف بعضها.

واستعرض مصطفى، الجهود والاتصالات الدولية التي يقودها الرئيس محمود عباس، بهدف إنهاء ما وصفه بـ”حرب الإبادة” على سكان قطاع غزة، لا سيما مع تصاعد الحصار على شمال القطاع، واستمرار القتل والتجويع. 

وجدد المجلس مطالبته للمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه، وضمان وصول المساعدات الإنسانية اللازمة لسكان القطاع.

وأدان مجلس الوزراء تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، والتي شملت اقتحام بلدتي قباطية وطمون وسقوط عدد من الشهداء والجرحى، إلى جانب اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون في القرى القريبة من المستوطنات، واستمرار هدم منازل المواطنين في القدس

كما تناول مصطفى الجهود الدبلوماسية لمواجهة إجراءات الاحتلال بحق الأونروا، مؤكدًا على دورها التاريخي في دعم اللاجئين الفلسطينيين. 

وأكد المجلس على أهمية استمرار عمل الأونروا كجزء من تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي الشأن التعليمي، بحث المجلس مواصلة وزارة التربية تطوير منظومة التعليم الإلكتروني في قطاع غزة، التي التحق بها حوالي 220 ألف طالب بمشاركة 5 آلاف معلم من الضفة الغربية. 

كما تستعد الوزارة لعقد امتحانات الثانوية العامة لأكثر من 35 ألف طالب في القطاع.

وعلى الصعيد الصحي، اطلع المجلس على تقدم الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، حيث جرى تطعيم نحو 550 ألف طفل في غزة، بفضل جهود مشتركة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف والأونروا.

وفي ختام الجلسة، أقر مجلس الوزراء عدة قرارات منها إصدار أمر تسوية لحماية أراضي المواطنين في قرية العرقة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، والموافقة على شراء مواد غذائية لمراكز الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.