رفح الآن- وكالات
في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك الفلسطيني في قطاع غزة، دعت «سلطة النقد الفلسطينية» المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات تعرضوا فيها لـ«استغلال مالي» يشمل دفع «سمسرة» أو «عمولات» غير قانونية، وذلك من خلال قناة رسمية متاحة للجميع عبر الإنترنت وعبر تطبيقات المراسلة الفورية.
وأوضحت «سلطة النقد» في إعلانها الذي حمل رسالة مباشرة موجهة إلى «المواطنين الأعزاء في قطاع غزة»، أن من واجب كل فرد تعرّض لمثل هذه الممارسات غير المشروعة أن يقوم بالإبلاغ عنها، مؤكدة أن «الاستغلال المالي» يعد انتهاكًا للحقوق الاقتصادية، ويجب التصدي له بكل الوسائل القانونية المتاحة.
ولمساعدة المواطنين على الإبلاغ بسهولة، خصصت «سلطة النقد» رابطًا إلكترونيًا مباشرًا يمكن من خلاله تعبئة نموذج الشكوى عبر الموقع الرسمي:
كما وفّرت الجهة الرسمية وسيلة اتصال إضافية عبر تطبيق «واتساب» من خلال الرقم:
+970594777788
حيث يمكن للمواطنين إرسال شكواهم مباشرة إلى قسم الإبلاغ عن الاستغلال المالي
وفي إطار سعيها لتوفير قنوات اتصال أكثر مرونة وتفاعلية، أشارت «سلطة النقد» إلى أن خدمة «PMA CHAT» باتت متاحة لتلقي البلاغات والاستفسارات المتعلقة بعمليات الاحتيال والاستغلال المالي، وتعد هذه الخطوة بمثابة تعزيز لشفافية التعاملات المالية وضمان حقوق المواطنين، خصوصًا في بيئة اقتصادية تعاني من تحديات مركبة مثل قطاع غزة.
يُذكر أن «سلطة النقد الفلسطينية» كثفت مؤخرًا جهودها الرقابية للحد من أي تجاوزات مالية تمارسها بعض الجهات أو الأفراد، سواء كانوا يعملون في قطاعات التحويلات المالية أو الإقراض أو التعاملات البنكية، وأكدت أن أي محاولة لفرض عمولات إضافية أو طلب سُمسرة غير قانونية تعتبر تجاوزًا صريحًا للقوانين المعمول بها، وستُتخذ بحق مرتكبيها الإجراءات المناسبة.
وشددت «سلطة النقد» على أهمية تعاون المواطنين في هذه المرحلة الحساسة، معتبرة أن مشاركتهم بالإبلاغ تمثل «ركيزة أساسية» في بناء بيئة مالية عادلة وآمنة، كما أنها تعزز من ثقة المواطن في النظام المالي الفلسطيني.
وتُهيب السلطة بجميع المواطنين ممن تعرّضوا لمثل هذه الحالات أن لا يترددوا في استخدام الوسائل المتاحة لتقديم شكاواهم، مؤكدة على سرية البيانات التي يقدمها المواطن، وعلى حماية المبلّغين من أي تبعات قانونية أو اجتماعية.
