رفح الآن- وكالات
بحث مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الحكومية، الثلاثاء، الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزةواعتداءات المستوطنين المتصاعدة على القرى والبلدات في الضفة الغربية بما فيها القدس .
وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بتفعيل كل أدوات الضغط الدولية لوقف تفشي المجاعة في القطاع، واستئناف إدخال شحنات المساعدات على أوسع نطاق، مقدمًا، في الوقت ذاته، شكره لكل الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات التي تواصل جهودها في إغاثة أبناء شعبنا في القطاع.
إلى ذلك، اتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات على النحو التالي:
– تمديد العمل بالتأمين الصحي المجاني لما يزيد عن 15 ألفًا من عمال الداخل المتعطلين عن العمل وذلك حتى نهاية العام.
– تمديد صلاحية التأمينات الصحية استثناءً للعائلات المتضررة شمالي الضفة.
– تثبيت مديونية 25 هيئة محلية عن ديون الكهرباء والمياه، تضاف إلى تسويات تمت مع 89 هيئة محلية ومجلس خدمات خلال أقل من عام، ضمن خطة الحكومة الأوسع لتعزيز استدامة هيئات الحكم المحلي.
– التنسيب للرئيس لإصدار مرسوم بتمديد خدمة المعلمين ومدراء المدارس الذين يحين تقاعدهم خلال العام الدراسي القادم حتى نهاية العام ذاته.
– التنسيب إلى الرئيس لإصدار قرار بقانون انتخابات الهيئات المحلية، وذلك بعد إتمام القراءات الثلاث والمشاورات مع جهات الاختصاص ونشر مشروع القانون على منصة التشريع لوزارة العدل ودراسة جميع الملاحظات عليه عبر اللجنة الوزارية المكلفة.
– المصادقة على طلب وزارة الصحة بالتعاقد مع طبيبين مختصين في علاج الجهاز الهضمي والتنظير.
– ناقش المجلس بالقراءة الأولى مشاريع الأنظمة والقوانين التالية:
·قرار بقانون الكوتا والقوائم السلعية.
· مشروع نظام رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها.
·مشروع نظام معدل لنظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته. “استبدال “وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات”.
