رفح الآن- وكالات
أصدر رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، إعلاناً دستورياً ينص على تولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل مؤقت في حال شغور المنصب.
ويقضي الإعلان بأن يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس دولة فلسطين، المهام مؤقتاً لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً، تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد وفقاً للقانون.
وفي حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة بسبب ظروف قاهرة، يجوز تمديد المهلة لفترة أخرى واحدة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني.
وبموجب هذا الإعلان، تم إلغاء الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظاً على المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني.
وجاء في نص الإعلان أن هذا القرار يأتي إيماناً بالمسؤولية التاريخية والدستورية لحماية النظام السياسي الفلسطيني وضمان استمرارية عمل مؤسساته في حالة شغور منصب رئيس السلطة، وتأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة.
