غزة..رفح نيوز..
وأردف نتنياهو: “ستساهم هذه الأموال في تعزيز التعليم والصحة والبنية التحتية والأمن ومستقبل الأجيال القادمة”.
وأضاف : “ستؤدي هذه الصفقة مع شركة شيفرون الأمريكية، التي لديها شركاء إسرائيليون، إلى تزويد مصر بالغاز”.
وأردف نتنياهو قائلا: “لم أوافق على الصفقة إلا بعد تأمين مصالحنا الأمنية وغيرها من المصالح الحيوية- ولن أذكرها كلها هنا”.
وأوضح نتنياهو أن قرار المصادقة على هذه الصفقة المليارية جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان تحقيق كافة المصالح الأمنية العليا لإسرائيل.
وشدد في الوقت ذاته على أنه سيمتنع عن ذكر التفاصيل لاعتبارات أمنية ولحساسيتها، مكتفيا بالتأكيد على أنه تمت المصادقة على الصفقة عليها بشكل كامل.
وأضاف قائلا: “تعزز هذه الصفقة مكانة إسرائيل كقوة إقليمية عظمى في مجال الطاقة، وتساهم في استقرار منطقتنا. كما تشجع الشركات الأخرى على الاستثمار في استكشاف الغاز في المياه الاقتصادية الإسرائيلية، ما سيؤدي إلى اكتشاف المزيد من الغاز”.
وقال نتنياهو: “والأهم من ذلك كله، أن هذه الصفقة تلزم الشركات ببيع الغاز بسعر جيد للمواطنين الإسرائيليين”.
وأردف نتنياهو قائلا: “اليوم، بات واضحاً للجميع أن إصراري على استخراج الغاز قد أثبت نفسه بما يفوق كل التوقعات، وأعدكم بأن الأمر سيكون كذلك مع هذه الصفقة”.
وأشار نتنياهو إلى أنهم يعملون على استخراج الغاز من مياههم الإقليمية، موضحا أن الاقتصاد الإسرائيلي من الأفضل في العالم.
و بدوره قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين:
بعد مفاوضات مكثفة استمرت عدة أشهر، وبعد أن ضمنا المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل، وقّعتُ اليوم، بالتنسيق مع رئيس الحكومة، على المصادقة على اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.
واضاف ،إنها لحظة تاريخية لدولة إسرائيل. إذ يدور الحديث عن أكبر صفقة تصدير في تاريخ الدولة، بقيمة 112 مليار شيكل.
واكد على ان هذه الصفقة تُرسّخ مكانتهم كقوة طاقة إقليمية رائدة تعتمد عليها دول الجوار.
وذكر أنه من المتوقع أن تجلب صفقة الغاز مع مصر 58 مليار شيكل إلى خزينة الدولة..
وبين كوهين بأن مفاوضات صفقة الغاز مع مصر كانت صعبة واستمرت لأشهر.
هذا، وأفاد موقع “واللا” الإخباري” بأن الرئيس الأمريكي ترامب ضغط بشكل كبير على إسرائيل للقبول بالصفقة.
من جهتها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الإعلان عن الموافقة على الصفقة يمهد الطريق أمام اجتماع محتمل يجمع نتنياهو بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فلوريدا نهاية الشهر، وهو أمر تحرص عليه الإدارة الأمريكية.
ومؤخرا عادت صفقة الغاز الإسرائيلي – المصري بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040 إلى دائرة الاهتمام مجددا، بعد أن كانت مجمدة سابقا بقرار إسرائيلي لضمان مصالح تل أبيب والحصول على أسعار عادلة.
والشرط الأساسي الذي وضعته إسرائيل قبل الموافقة النهائية على تصدير الغاز إلى مصر يتمثل في رفع سعر الغاز المخصص للقاهرة وخفضه محليا داخل إسرائيل.
ويعني هذا الاتجاه من جانب إسرائيل أن المنتجين سيبيعون الغاز لشركات الكهرباء الإسرائيلية بسعر أقل مرتبط بسعر التصدير، مما يضمن دعم أسعار الكهرباء داخليا، في حين تعوض أي خسائر محلية بالكامل من عائدات التصدير إلى السوق المصرية.
وكان خبراء طاقة قد أفادوا بأن مصر ستقبل بالسعر الجديد للغاز الإسرائيلي، إذ يظل أقل تكلفة بكثير مقارنة بالغاز المسال عالميا، وهو خيار بديل مكلف.
