رفح الآن- وكالات
أكدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة أن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل قطاع غزة بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة تمثل خطوة مهمة تصب في مصلحة المواطن الفلسطيني، وتمهد لتمكين اللجنة من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية، بما يفتح آفاقًا حقيقية لوقف التدهور الإنساني والحفاظ على صمود المواطنين الذين عانوا آلامًا جسيمة خلال الفترة الماضية.
وأوضحت اللجنة أن إعلان الاستعداد لانتقال منظم يشكل محطة مفصلية لبدء ممارسة مهامها بصفتها إدارة انتقالية للقطاع، وفرصة حقيقية للشروع في مسار التعافي وإعادة الإعمار، مؤكدة أن أولوياتها في المرحلة الحالية تتمثل في ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق عملية الإعمار، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني.
وشددت اللجنة على أن هذا المسار يجب أن يقوم على تفاهمات واضحة ومحددة تتسم بالشفافية وقابلية التنفيذ والمتابعة، وبما ينسجم مع خطة النقاط العشرين وقرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يضمن انتقالًا منظمًا وموثوقًا لإدارة شؤون القطاع.
وأكدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة أنها لا تستطيع تحمل مسؤولياتها على نحو فعال ما لم تُمنح الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة، إلى جانب الصلاحيات الشرطية اللازمة لأداء مهامها، مشيرة إلى أن المسؤولية تقتضي تمكينًا حقيقيًا يتيح لها العمل بكفاءة واستقلالية، الأمر الذي من شأنه فتح الباب أمام دعم دولي جاد لجهود التعافي وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف لانسحاب إسرائيلي كامل، والمساهمة في استعادة الحياة اليومية بصورة طبيعية.
وجددت اللجنة التزامها بأداء هذه المهمة بروح عالية من المسؤولية والانضباط المهني، وبأعلى درجات الشفافية والمساءلة في جميع أعمالها، مؤكدة حرصها على صون كرامة أهالي قطاع غزة وتمكين جميع الطاقات الوطنية المخلصة من الإسهام في عملية البناء وإعادة الإعمار.
ودعت اللجنة الوسطاء وجميع الأطراف المعنية إلى تسريع معالجة القضايا العالقة دون إبطاء، مشددة على أن الشعب الفلسطيني لا يحتمل مزيدًا من التأخير، وأن المرحلة الراهنة تتطلب تحركًا فوريًا يضمن انتقالًا منظمًا وموثوقًا لإدارة شؤون قطاع غزة.
