رفح الآن- وكالات
في خطوة استراتيجية تهدف إلى قطع الطريق أمام مخططات الفوضى والتهجير، أكدت الدولة المصرية أن رؤيتها لاستقرار الشرق الأوسط تمر عبر تمكين المؤسسات الوطنية الفلسطينية.
وقد برز هذا التوجه في الدبلوماسية المصرية الأخيرة التي شددت على أن إعداد وتدريب “الشرطة الفلسطينية الجديدة” يمثل ركيزة أساسية لمنع عودة الفوضى الأمنية وضمان سيادة مفهوم “سلاح واحد تحت مظلة فلسطينية واحدة”.
ركائز التحرك المصري لفرض الاستقرار
تتبنى القاهرة رؤية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة وتأهيله أمنياً، من خلال دعم “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” وتولي ملف تدريب الكوادر الشرطية لضمان ضبط إنفاذ القانون وحماية الجبهة الداخلية.
يأتي هذا الدعم الأمني رداً مباشراً على المحاولات الإسرائيلية لفرض سلطة غير شرعية في الضفة والقطاع، حيث تسعى مصر لتثبيت أركان الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967.
وطالبت مصر بضرورة الإسراع في نشر قوة استقرار دولية، مع التأكيد على أن الدور التدريبي المصري سيعزز من قدرة الفلسطينيين على إدارة شؤونهم بأنفسهم فور وقف إطلاق النار.
رسائل حاسمة من مجلس الأمن
خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي – قبيل اجتماع “مجلس السلام” في واشنطن – حذر الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، من أن غياب الأفق السياسي والاستمرار في التصعيد الإسرائيلي يهدد بجر المنطقة لمواجهة شاملة. وأوضح أن الجهود المصرية لا تتوقف عند المسار الأمني والتدريبي، بل تمتد لتشمل:
المسار الإنساني: عبر قوافل “زاد العزة” التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى لدعم الأشقاء.
المسار الدبلوماسي: الرفض القاطع لمحاولات “الضم التدريجي” للأراضي المحتلة أو تغيير تركيبتها الديموجرافية.
تضع مصر ثقلها السياسي والأمني لضمان انتقال غزة من مرحلة الصراع إلى مرحلة “الاستقرار المؤسسي”، معتبرة أن وجود شرطة فلسطينية مدربة ومنظمة هو الضمانة الوحيدة لمنع الفراغ الأمني وقطع الطريق على طموحات الاحتلال في التهجير القسري أو التطهير العرقي.
