رفح الآن- وكالات
أفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة توجهت إلى القطاع المصرفي لطلب تسهيلات مالية بقيمة 600 مليون شيكل لتغطية رواتب الشهر الجاري، إلى جانب طلب مبلغ مماثل للشهر المقبل، وذلك بضمانات مالية في ظل أزمة سيولة متفاقمة.
وبحسب المعطيات، يُعدّ السيناريو الأقرب هو صرف نحو 50% من قيمة رواتب الموظفين، مع احتمالات محدودة لتعديل هذه النسبة صعوداً أو هبوطاً وفقاً لتطورات الوضع المالي وحجم الإيرادات المتاحة.
وفي هذا السياق، أوضح الصحفي أبو غوش، خلال مقابلة مع إذاعة “راية” المحلية، أن بعض البنوك أبدت موافقة مبدئية على منح التسهيلات المطلوبة، فيما أبدت بنوك أخرى تحفظها بانتظار قرارات مجالس إداراتها، ما يجعل الحسم النهائي مرهوناً بمواقف هذه المؤسسات.
تأتي هذه التحركات في ظل تأكيدات رسمية بأن الحكومة ستواصل صرف الرواتب بنسب تُحدد شهرياً وفق الإمكانيات المالية المتاحة، دون الالتزام بنسبة ثابتة، مع إعطاء أولوية للقطاعات الحيوية.
كما يشير خبراء اقتصاديون إلى أن آلية الصرف خلال عام 2026 باتت تعتمد على التدفقات النقدية الفعلية، ما يعني أن نسبة الرواتب قد تشهد تغيراً من شهر إلى آخر صعوداً أو هبوطاً، تبعاً لحجم الإيرادات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار احتجاز أموال المقاصة، التي تُعد المصدر الرئيسي لإيرادات السلطة، الأمر الذي يحدّ من قدرتها على صرف الرواتب كاملة بشكل منتظم، ويُبقي الاعتماد على الحلول المؤقتة، مثل التسهيلات المصرفية، خياراً قائماً.
