رفح الآن- وكالات
بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على إعلان تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة من العاصمة القاهرة، لا تزال اللجنة عاجزة عن مباشرة مهامها داخل القطاع، رغم فتح معبر رفح خلال هذه الفترة.
هذا التأخير يعكس تعقيدات سياسية وأمنية ومالية تتداخل فيها حسابات أطراف عدة، أبرزها حركة حماس وإسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو.
خلفية تشكيل اللجنة
جاء تشكيل اللجنة كجزء من تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة، بهدف إدارة المرحلة الانتقالية وتولي المسؤوليات المدنية والإنسانية، تمهيداً لإعادة الاستقرار في القطاع. وكان من المفترض أن تتسلم اللجنة مهامها من «حماس» وتباشر العمل ميدانياً فور دخولها إلى غزة.
أسباب التعثّر
تتعدد العوامل التي حالت دون دخول اللجنة إلى القطاع، ويمكن تلخيصها في أربعة محاور رئيسية:
• الرفض الإسرائيلي المستمر
تؤكد مصادر فلسطينية أن إسرائيل لا تزال تمنع دخول اللجنة، في ظل حسابات سياسية وأمنية معقدة.
ويُنظر إلى هذا الرفض باعتباره العقبة الأساسية، خصوصاً في ظل غياب ضغط دولي كافٍ لتغيير هذا الموقف.
غياب التفاهم الكامل مع «حماس»
رغم إعلان «حماس» استعدادها لتسليم المهام، إلا أن التفاصيل العملية لا تزال عالقة، خاصة ما يتعلق بملف السلاح، وإدارة المؤسسات، وترتيبات النفوذ داخل القطاع. هذا الغموض يعرقل الانتقال الفعلي للسلطة.
• الأزمة المالية
اللجنة تفتقر إلى موازنة واضحة تمكّنها من أداء مهامها، خصوصاً أن المطلوب منها إدارة ملف إنساني معقد يشمل الإغاثة وإعادة الإعمار. من دون تمويل، يصعب عليها تحمل مسؤولياتها على الأرض.
غياب القوة التنفيذية
لا توجد حتى الآن جهة أمنية أو شرطية تدعم عمل اللجنة داخل غزة، سواء كانت محلية أو دولية. هذا الفراغ يثير مخاوف من عدم القدرة على تنفيذ القرارات أو فرض الاستقرار.
دور الوسطاء والتحركات الإقليمية
تلعب مصر دور الوسيط الرئيسي، إلى جانب أطراف دولية وإقليمية، في محاولة تذليل العقبات.
وتستمر الاجتماعات في القاهرة لبحث آليات إدخال اللجنة، وسط حديث عن إمكانية
