رفح الآن- وكالات
أعلنت وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، بالتعاون مع وزارة العمل عبر مركز تدريب الإمام الشافعي، عن استئناف إصدار الرخص الاستكمالية لعدد من فئات المركبات، في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع النقل وتعزيز كفاءة السائقين وتحسين مستوى السلامة المرورية في المجتمع، وذلك بعد فترة من التوقف نتيجة الظروف التي شهدها القطاع.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الفئات التي يشملها القرار تضم المركبات العمومية، ومركبات الحمولة، والمقطورات، والمعدات الهندسية، إضافة إلى الجرارات الزراعية، حيث يأتي هذا الإجراء ضمن خطة حكومية لإعادة تفعيل الخدمات الحيوية المرتبطة بحركة المواطنين والبضائع، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لتنظيم العمل في قطاع النقل.
ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في الحصول على الرخص الاستكمالية، ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، إلى التوجه للتسجيل في مقر الإدارة العامة للمدارس وتعليم السياقة بمدينة غزة، بالقرب من مجمع الشفاء الطبي، مع ضرورة إحضار كافة الوثائق المطلوبة وفق الإجراءات المعتمدة، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات لضمان سرعة إنجاز الطلبات.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن استئناف تقديم خدماتها في محافظة خان يونس، وتحديداً في حي الأمل شمال مفترق الشؤون، اعتباراً من الثامن من أبريل 2026، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية وتقليل الضغط على المراكز الرئيسية في مدينة غزة، بما يعزز استمرارية العمل المؤسسي في مختلف المحافظات.
وبخصوص شروط الالتحاق بالدورات الاستكمالية، أوضحت الوزارة أن التقدم لدورة المعدات الهندسية ومركبات الحمولة يتطلب أن يكون المتقدم فلسطيني الجنسية، وألا يقل عمره عن 19 عاماً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة تجاري لمدة لا تقل عن عام، إضافة إلى اجتياز الفحص الطبي والالتحاق بدورة تدريبية معتمدة واجتياز الامتحانات الرسمية.
أما بالنسبة لدورات المركبات العمومية مثل الباص والتاكسي، فيشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة ملاكي لمدة لا تقل عن سنتين، مع تقديم شهادة حسن سير وسلوك واجتياز الفحص الطبي والدورات التدريبية المعتمدة، فيما حددت الوزارة شروطاً أخف لدورات الجرارات الزراعية، حيث يُسمح بالتقديم لمن بلغ 16 عاماً مع اجتياز الفحص الطبي والتدريب المطلوب.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود حكومية مستمرة لإعادة تنظيم قطاع النقل والمواصلات في غزة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البنية التحتية والقطاعات الخدمية، حيث تسعى الجهات المختصة إلى رفع كفاءة السائقين والحد من الحوادث المرورية، من خلال فرض معايير مهنية واضحة للتأهيل والترخيص.
وشددت وزارة النقل والمواصلات على أن جميع الإجراءات تتم وفق القوانين والأنظمة المعتمدة، مع ضرورة استيفاء كافة المتطلبات القانونية والفنية للحصول على الرخصة، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سلامة المواطنين.
