الهباش: نتابع ملف العمولة بغزة وسنقوم بكل ما يلزم لوقف هذه الأفة

رفح الآن-وكالات

أكد الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية، متابعته الشخصية لملف “العمولة” في قطاع غزة.

وأشار الهباش في تصريح له، إلى أنه سيبذل كل الجهود اللازمة لمعالجة القضية ووقف ما وصفه بـ”الحرب على الشعب الفلسطيني”. يأتي ذلك في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية التي تواجه المواطنين في القطاع المحاصر، وسط دعوات لإيجاد حلول عاجلة تخفف من معاناتهم.

هذا وقد وصلت نسبة العمولة المفروضة على معاملات الصرف النقدي وصلت إلى 37%، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ويأتي هذا الارتفاع في العمولة بالتزامن مع استمرار الحصار الإسرائيلي والأزمة الاقتصادية الخانقة، وسط دعوات للجهات المعنية للتدخل العاجل وتخفيف المعاناة عن سكان القطاع.

وانطلق مساء أمس الإثنين هاشتاغ #العمولة_حرام في ظل ارتفاع نسبة العمولة من قبل التجار عند سحب المواطنين الأموال ، حيث يقوم المواطن بسحب مرتبه فيأتي التاجر بإضافة عمولة 37% على المبلغ.

ونتيجةً لذلك  يشهد قطاع غزة أزمة حادة في شح السيولة النقدية، حيث ارتفعت نسبة العمولة على عمليات الصرف إلى 37%، مما يزيد من معاناة السكان في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية. ويعاني المواطنون من صعوبة كبيرة في الحصول على الأموال، مع استمرار تراجع مصادر الدخل وارتفاع التكاليف، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً للتخفيف من حدة الأزمة.

طالبت سلطة النقد الفلسطينية والبنوك العاملة بضرورة إدخال الأموال إلى قطاع غزة بشكل عاجل، حيث أكدت هذه الجهات أن هذه الخطوة ضرورية لتخفيف المعاناة الاقتصادية عن السكان بشأن نسبة العمولة، الذين يواجهونها بتحديات كبيرة في تلبية احتياجاتهم اليومية. كما شددت على أهمية تحرك الجهات المعنية لتوفير السيولة الكافية وضمان استقرار الأنشطة المالية والتجارية في القطاع

لإرسال أسماء التجار إضغط هنا