رفح الآن- وكالات
أصدر المكتب الفني بالمحكمة العليا الشرعية التابعة لديوان قاضي القضاة في دولة فلسطين تعميما قضائيا جديدا يحمل الرقم 13 يتيح بموجبه تنظيم جلسات سماع اليمين أو الشهادة باستخدام الوسائل الإلكترونية المرئية الحديثة للمواطنين المقيمين خارج البلاد ويأتي هذا القرار استنادا إلى القرار بقانون رقم 44 لسنة 2022 بشأن إجراءات التقاضي أمام المحكمة العليا الشرعية وقانون أصول المحاكمات الشرعية لعام 1959 بهدف تسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة وتسريع الفصل في قضايا الجاليات الفلسطينية المغتربة.
وحدد التعميم الصادر عن رئيس المحكمة العليا الشرعية القاضي الدكتور ماهر خضير مجموعة من الضوابط الإجرائية لضمان سلامة العملية القانونية حيث اشترط التنسيق المسبق بين المحكمة الناظرة في القضية ومكتب قاضي القضاة ووزارة الخارجية لتحديد موعد الجلسة وضمان حضور أطراف الخصومة كما شدد القرار على ضرورة استخدام منصات إلكترونية مرئية آمنة ومعتمدة لدى ديوان قاضي القضاة لضمان الخصوصية والشفافية.
وبموجب الآلية الجديدة يتولى السفير الفلسطيني أو القنصل أو من يفوضه أو القاضي المقيم في بلد الاغتراب مهمة التحقق من هوية الشاهد أو الشخص المكلف بحلف اليمين مع إلزامية تحرير محضر رسمي يوقع من الجهة القنصلية يتضمن وقائع الجلسة وإثباتها في ضبط القضية أمام المحكمة المختصة وأكدت المحكمة أن هذا الإجراء الالكتروني يعامل معاملة الإجراء الحضوري من حيث الأثر القانوني ولا يخل بحقوق الخصوم في الدفاع والمواجهة في وقت موحد فعلي.
وتعتبر هذه الخطوة تحولا نوعيا في عمل القضاء الشرعي الفلسطيني لمواكبة التطور التكنولوجي وتذليل العقبات أمام الفلسطينيين في الشتات الذين كان يتعذر عليهم سابقا الحضور الشخصي للمحاكم مما يؤدي لتعطيل مصالحهم وقضاياهم الأسرية والحقوقية حيث دخل هذا التعميم حيز التنفيذ فور صدوره وتعميمه على كافة المحاكم الشرعية والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية.
