رفح الآن-وكالات
نفت السلطة اليوم الجمعة، صحة الأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام بشأن صرف مساعدات مالية لعائلات المسلحين.
وأكد مصدر مسؤول في السلطة، في بيان رسمي، أن السلطة لم تعد تتحمل أي مسؤولية عن هذا الملف بعد صدور القرار بقانون، موضحًا أن مسؤولية صرف المساعدات المالية أصبحت بالكامل ضمن اختصاص المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وفقًا للمعايير المعتمدة.
وأضاف المصدر أن مؤسسة التمكين الاقتصادي هي الجهة الوحيدة المخولة بتنفيذ البرنامج، وأن آلية صرف المساعدات المالية تستند إلى استمارة السجل الاجتماعي، التي تعتمد على “معادلة الفقر متعدد الأبعاد”، وهو المعيار الأساسي لتحديد الأسر المستحقة للدعم.
وأوضح أن هذا المعيار يعتمد على تقييم شامل للوضع الاجتماعي والاقتصادي للعائلات، بناءً على عدة عوامل تشمل الدخل، الصحة، التعليم، ظروف السكن، وغيرها من المؤشرات الاجتماعية الدقيقة.
وأشار المصدر إلى أن عملية جمع البيانات وتحليل الحالات الاجتماعية لا تزال جارية، ومن المتوقع أن تستمر لمدة 6 أشهر لضمان دقة التقييم.
وأكد أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه العملية بعد استكمال جمع وتحليل البيانات، لضمان تقديم المساعدات وفقًا لمعايير عادلة وشفافة.
وشدد المصدر على أن السلطة ملتزمة بتعزيز العدالة الاجتماعية، وأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة هذا الملف، دون تدخل أي جهة أخرى.
