رفح الآن- وكالات
أعلنت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة عن فتح باب استقطاب عدد من المُيسّرين والمُيسّرات لتنفيذ جلسات توعية مجتمعية متخصصة في مجال الثقافة المالية الرقمية واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بشكل آمن وفعّال، وذلك ضمن مشروع يُنفذ بالشراكة مع Oxfam، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي الرقمي داخل المجتمع الفلسطيني.
وأوضحت الغرفة في إعلانها أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وتمكينهم من استخدام الخدمات المالية الرقمية الحديثة مثل المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، إضافة إلى التعريف بآليات الاستخدام الآمن للتطبيقات المالية وتقليل المخاطر المرتبطة بالمعاملات الرقمية.
ويأتي هذا النشاط في ظل التوجه المتزايد نحو التحول الرقمي في الخدمات المالية على مستوى العالم، حيث تسعى العديد من المؤسسات المحلية والدولية إلى تعزيز الثقافة المالية الرقمية، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية، مثل قطاع غزة، بما يساهم في تسهيل وصول الأفراد إلى الخدمات المالية الرسمية وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية.
ووفق الإعلان، سيتولى المُيسّرون المختارون تنفيذ جلسات توعية مجتمعية باستخدام مواد تدريبية معتمدة، مع تطبيق أساليب تفاعلية وتشاركية تضمن مشاركة فعالة من قبل المستفيدين، إلى جانب توضيح مفاهيم الخدمات المالية الرقمية والمحافظ الإلكترونية وخدمات USSD، وإدارة النقاشات والإجابة عن استفسارات المشاركين خلال الجلسات.
كما تشمل مهام المُيسّرين تعبئة نماذج الحضور والتقييم القبلي والبعدي للجلسات، وإعداد تقارير مختصرة حول سير التنفيذ، مع رصد التحديات والملاحظات الميدانية، إضافة إلى الالتزام بمعايير الحماية والسرية وأخلاقيات العمل الميداني المعتمدة في المشاريع المجتمعية.
وبيّنت الغرفة أن التقديم مفتوح أمام الحاصلين على شهادة جامعية في تخصصات ذات صلة مثل إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المحاسبة أو العلوم الاجتماعية أو غيرها من التخصصات المشابهة، إلى جانب امتلاك خبرة سابقة في تنفيذ جلسات توعية أو تدريب مجتمعي، ومعرفة أساسية بمفاهيم الشمول المالي والخدمات المالية الرقمية.
كما يشترط توفر مهارات تواصل وتيسير فعالة، والقدرة على العمل الميداني والتنقل داخل المناطق المستهدفة في قطاع غزة، فيما يُفضل أن يمتلك المتقدم خبرة سابقة في العمل مع المنظمات الدولية أو المشاريع المجتمعية.
وأشارت الغرفة إلى أن طبيعة التعاقد ستكون بنظام المهام أو الجلسات (Task-based / Session-based)، حيث سيتم اختيار عدد من المُيسّرين لتغطية المناطق المستهدفة وفق خطة تنفيذ المشروع، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين في المجتمع.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مبادرات تسعى إلى تعزيز الثقافة المالية الرقمية لدى المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها سكان قطاع غزة، حيث تبرز الحاجة إلى أدوات مالية حديثة تسهّل عمليات الدفع والتحويل وتدعم الاستقرار المالي للأسر.
رابط التقديم:
