رفح الآن- وكالات
كشفت معطيات ومتابعات خاصة عن توجه وشيك لدى الجهات المختصة لفرض ضوابط وإجراءات صارمة تنظم آلية اختيار وسفر مرافقين المرضى والجرحى المغادرين للعلاج عبر معبر رفح البري إلى جمهورية مصر العربية والدول المستضيفة.
ضوابط جديدة لمواجهة التجاوزات
وفقاً للمعلومات الواردة، فإن قراراً حاسماً شارف على الدخول حيز التنفيذ خلال الفترة القليلة القادمة، يهدف إلى حصر حق المرافقة حصراً على أقارب الدرجة الأولى (مثل: الأب، الأم، الزوج/الزوجة، الأبناء، والإخوة)، مع حظر سفر أي شخص لا تربطه بالمرضى أو الجرحى صلة قرابة مباشرة ومثبتة رسمياً.
ويأتي هذا التوجه بعد استشراء ظاهرة اتخاذ السفر كمرافق فرصةً للتكسب، حيث يلجأ بعض الأشخاص للاتفاق مع المرضى أو ذويهم للخروج كمرافقين مقابل مبالغ مالية يدفعونها، مما يحول التحويلات الطبية الإنسانية إلى وسيلة للمتاجرة بفرص السفر.
أبرز أهداف القرار المرتقب:
القضاء على سماسرة السفر: قطع الطريق على كل من يحاول استغلال حاجة المرضى أو التحايل على كشوفات السفر مقابل مبالغ مالية.
ضمان الرعاية الفائقة للمريض: التأكد من أن المرافق يمتلك الدافع الإنساني والعائلي الحقيقي لرعاية المريض ومتابعته طوال فترة العلاج في الخارج.
إعطاء الأولوية لمستحقيها: منع مزاحمة الأشخاص الغرباء لأقارب المرضى الفعليين الذين هم بأشد الحاجة للبقاء بجانب ذويهم في ظروفهم الصحية الحجة.
تدقيق مشدد مرتقب
ومن المتوقع أن تشهد الإجراءات المقبلة تدقيقاً وثائقياً مشدداً على أوراق إثبات النسب ودرجة القرابة قبل اعتماد اسم أي مرافق ضمن كشوفات السفر الطبية.
وتُحذر المصادر الراغبين بالسفر عبر هذه الطرق المأجورة من الرهان على الخروج، مؤكدة أن القرار المرتقب سينهي هذه التجاوزات كلياً وسيتم إلغاء طلب أي مرافق لا يستوفي شرط القرابة المباشرة بشكل فوري.
