رفح الآن- وكالات
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، يوم السبت الموافق 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في خطوة تهدف إلى استئناف المسار الديمقراطي بعد سنوات من توقف الانتخابات التشريعية.
كما أصدر الرئيس المرسوم رقم (5) لسنة 2026، الذي ينص على تخصيص ما لا يقل عن 20 مقعداً في المجلس التشريعي للمواطنين المسيحيين، مع تكليف لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم.
وبالتزامن مع صدور المرسوم، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية بدء إجراءاتها الفنية واللوجستية الشاملة للإعداد للعملية الانتخابية، مؤكدة أنها باشرت تنفيذ الخطط التشغيلية فور صدور القرار الرئاسي، بما يشمل تثبيت وتعيين مئات الموظفين في 19 مكتباً رئيسياً بالضفة الغربية وقطاع غزة، واعتماد الجداول الزمنية الخاصة بمراحل العملية الانتخابية.
وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، إن اللجنة أطلقت خدمة التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد عبر موقعها الرسمي، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يسبق لهم التسجيل لإدراج أسمائهم في سجل الناخبين، فيما سيجري استقبال طلبات تعديل أماكن الاقتراع من خلال مراكز ميدانية ستفتح في المدن والقرى والمخيمات خلال الفترة من 15 إلى 19 أغسطس/آب المقبل.
وأوضح طعم الله أن المواطنين المسجلين سابقاً، والذين لم تطرأ أي تغييرات على بياناتهم، لن يكونوا بحاجة إلى إعادة التسجيل، وسيحتفظون بحقهم في الاقتراع داخل المراكز المعتمدة سابقاً.
وفيما يتعلق بقطاع غزة ومدينة القدس، أكدت لجنة الانتخابات أنها ستعتمد السجل المدني مرجعاً أساسياً لضمان مشاركة المواطنين وحفظ حقوقهم الانتخابية، دون اشتراط التسجيل المسبق، نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع والمدينة، وهو ما يضمن عدم حرمان أي مواطن من حقه في الترشح أو التصويت.
وأضافت اللجنة أن حملات تحديث البيانات ستستهدف بصورة خاصة الشباب الذين بلغوا السن القانونية للمشاركة في الانتخابات، إلى جانب بعض المناطق التي تحتاج إلى تحديث سجلاتها، بما فيها مخيمات اللاجئين وعدد من التجمعات في القدس وجنوب ووسط الضفة الغربية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار الاستعدادات الرسمية لإجراء الانتخابات التشريعية، وسط ترقب فلسطيني ودولي لسير العملية الانتخابية وإمكانية إجرائها في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس وقطاع غزة، وفق ما نص عليه المرسوم الرئاسي والقانون الفلسطيني.
