رفح الآن- وكالات
كشفت شبكة الجزيرة، مساء الخميس، عن مسودة الورقة التي وافقت عليها حركة حماس والفصائل الفلسطينية بشأن البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة في قطاع غزة، والتي تتضمن آلية تدريجية لتنظيم عملية حصر وتخزين السلاح، ضمن إطار ترتيبات مرتبطة بالمرحلة المقبلة في القطاع.
وبحسب المسودة، فإنها تنص على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل، ومواقع الإنتاج العسكري، ومستودعات السلاح، والأنفاق، على أن يتم تنفيذ هذه الخطوة بصورة تدريجية ومتسلسلة وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه.
واشترطت المسودة أن تبدأ عملية حصر وتخزين السلاح بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ، كما ربطت تنفيذها بدخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، وانتشار قوة الاستقرار الدولية التي يجري الحديث عن تشكيلها ضمن الترتيبات المقترحة لإدارة المرحلة الانتقالية.
وتنص الورقة كذلك على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة وتنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح، بما يشمل الإشراف على جميع الإجراءات المتعلقة بها، مع اعتماد آلية تنفيذ تدريجية ومتسلسلة.
ووفق المسودة، يتم إعداد جدول زمني لتنفيذ عملية الحصر خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من بدء الإجراءات، مع إمكانية تمديد مهلة إعداد الجدول بقرار من لجنة التحقق الدولية إذا اقتضت الظروف ذلك.
وتأتي هذه البنود في ظل استمرار الجهود التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب في قطاع غزة، ويتضمن وقفًا لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب ترتيبات خاصة بإدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب. وتشير تقارير إعلامية متطابقة إلى أن ملف السلاح يُعد من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا في المفاوضات الجارية، في ظل تباين مواقف الأطراف بشأن آليات التعامل معه.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الوسطاء أو من الحكومة الإسرائيلية بشأن تفاصيل المسودة التي نشرتها الجزيرة، كما لم تُعلن حماس رسميًا تفاصيل الوثيقة، فيما يُنتظر أن تتضح مواقف الأطراف خلال جولات التفاوض المقبلة.
