رفح الآن- وكالات
أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”)، مساء الجمعة، بأن “مجلس السلام” يتوقع بدء تنفيذ الوثيقة المؤلفة من 15 بندًا خلال الأيام القريبة، فيما تبدأ منذ موعد دخولها حيز التنفيذ مهلة مدتها 14 يومًا توقف خلالها حركة حماس أنشطتها العسكرية، بما يشمل “عمليات تعزيز قدراتها”، قبل الشروع في عملية نزع السلاح.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل ليست طرفًا في الوثيقة، التي جرى التوصل إليها بين حماس والوسطاء و”مجلس السلام”، لكنها ستكون مطالبة، بالتوازي، بوقف إطلاق النار وفق اتفاق شرم الشيخ الموقع في تشرين الأول/ أكتوبر 2025. وأضاف أن حماس نقلت موافقتها على الوثيقة إلى الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا.
وبحسب مسؤولين أميركيين، يُعد قبول حماس بالبند الذي يحصر حمل السلاح بلجنة التكنوقراط الفلسطينية في غزة “إنجازًا”، في حين قال مسؤول في “مجلس السلام” لـ”كان 11″: “نحن لا نطلب من إسرائيل أي شيء لم توقّع عليه بالفعل. إسرائيل تحصل هنا على فرصة لرؤية حماس تتخلى عن سلاحها، وبإرادتها”.
وأضاف المسؤول: “لا يوجد هنا شيء غير وارد في خطة النقاط العشرين، ونأمل أن تسير غزة في هذا المسار نحو الازدهار، لا الإرهاب”، مشددًا على أن الوثيقة “بين الوسطاء ومجلس السلام من جهة، وحماس من جهة أخرى”.
وتابع أن “التحفظات الإسرائيلية تؤخذ في الحسبان، وما لم يُعالج في الوثيقة نفسها سيُعالج خلال التنفيذ”، موضحًا أن إجراءات التطبيق وآلياته وجدوله الزمني يُفترض أن تُحسم خلال الأسبوعين المقبلين.
وفي السياق نفسه، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أميركي كبير قوله إن واشنطن نسّقت جميع مراحل الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي “بشكل وثيق”، محذراً من أن عدم التزام إسرائيل بالاتفاق سيصيب ترامب بـ”خيبة أمل كبيرة”.
وأورد تقرير إسرائيلي، نقلًا عن مصادر وُصفت بأنها مطلعة على المفاوضات، تفاصيل إضافية بشأن الصيغة المقترحة لنزع السلاح وآلية انسحاب قوات الاحتلال من القطاع.
وبحسب التقرير، فإن الأسلحة الثقيلة التي ستُنقل إلى مستودعات لن تبقى صالحة للاستخدام، بل ستُفكك بحيث تتحول إلى قطع معدنية، على أن تخضع المستودعات لسيطرة شرطة تابعة للجنة الوطنية لإدارة غزة، مع إخضاع أفرادها لتدقيق أمني إسرائيلي من قبل “الشاباك”، فيما تتولى قوة متعددة الجنسيات مهمة الرقابة.
وادعى التقرير أن السلاح الخفيف سيبقى بحوزة الأفراد وفقًا للقانون الفلسطيني، الذي يحصر حيازة السلاح الشخصي بمسدس مرخص، على أن تصدر التراخيص عن حكومة التكنوقراط الفلسطينية.
وأضاف أن إسرائيل ستوقف إطلاق النار مع بدء تنفيذ هذه العملية، وأن فترة تهدئة تمتد أسبوعين ستُخصص لاستكمال التفاصيل النهائية. لكنه زعم أن وقف النار سيُلغى إذا لم تبدأ حماس تنفيذ الخطوات المتفق عليها، باعتبار ذلك “خرقًا” للاتفاق.
وفي ما يتعلق بالانسحاب، قالت المصادر إن تراجع القوات الإسرائيلية عن “الخط الأصفر” الأصلي، الذي أبقى 53% من مساحة القطاع تحت سيطرتها، لن يتم إلا بعد استكمال العملية والوصول إلى ما تصفه إسرائيل بـ”نزع كامل للسلاح”.
