رفح الآن- وكالات
وافق مجلس نقابة المهندسين المصرية، خلال اجتماعه الأخير، على قيد الخريجين الفلسطينيين الحاصلين على درجة البكالوريوس في الهندسة من الجامعات والمعاهد المصرية المعتمدة، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لقيد المهندسين غير المصريين، في خطوة تهدف إلى تسهيل اندماجهم في سوق العمل وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل مصر.
وبحسب القرار، يُعفى الخريجون الفلسطينيون من شرط الإقامة المسبقة لمدة ثلاثة أشهر، الذي كان معمولًا به ضمن إجراءات قيد المهندسين غير المصريين، مع الاكتفاء بسداد الرسوم المقررة واستيفاء المستندات المطلوبة، على أن يتم منحهم ترخيص مزاولة المهنة وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار جهود نقابة المهندسين المصرية لتيسير الإجراءات أمام الخريجين الفلسطينيين، خاصة أولئك الذين أنهوا دراستهم في الجامعات والمعاهد المصرية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على المعايير المهنية المعمول بها، وفي الوقت نفسه يراعي الظروف الإنسانية والتعليمية التي يمر بها العديد من الطلبة الفلسطينيين.
ويُعد القيد في نقابة المهندسين شرطًا أساسيًا لمزاولة مهنة الهندسة في مصر، إذ تمنح النقابة العضوية والترخيص للمستوفين للشروط القانونية والأكاديمية، بما يتيح لهم العمل في مختلف التخصصات الهندسية داخل البلاد.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها مؤسسات مصرية خلال الفترة الأخيرة لدعم الطلبة والخريجين الفلسطينيين، شملت تسهيلات في مجالات التعليم واستكمال الدراسة واستخراج الوثائق الرسمية، في ظل استمرار التحديات التي تواجه قطاع غزة وتأثيرها على العملية التعليمية والخريجين.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في تمكين أعداد أكبر من المهندسين الفلسطينيين من الالتحاق بسوق العمل المصري بصورة قانونية، والاستفادة من فرص العمل في القطاعين العام والخاص، بما يعزز من الاستفادة من الكفاءات الهندسية الفلسطينية ويخفف من الأعباء الإجرائية التي كانت تواجههم.
