رفح الآن- وكالات
أدانت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، بصفتها الدول الوسيطة في مفاوضات وقف إطلاق النار، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، مؤكدة أن استهداف المنشآت الصحية وسقوط المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويهدد مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث من القاهرة، الإثنين 3 أغسطس 2026، أكدت فيه أن استمرار العمليات العسكرية واستهداف المرافق الطبية يقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة بعد إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها على خارطة الطريق الخاصة بهذه المرحلة، والتي تتضمن بنودًا تتعلق بترتيبات أمنية وحصر السلاح.
وشدد البيان على ضرورة التزام إسرائيل بجميع تعهداتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، واحترام أحكام القانون الدولي، محذرًا من أن استمرار الانتهاكات من شأنه أن يعرقل جهود التهدئة ويضاعف معاناة المدنيين في قطاع غزة.
ودعا الوسطاء إلى توفير الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء قطاع غزة دون أي عوائق، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي تعاني منها مناطق واسعة من القطاع.
كما ناشد البيان المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، وممارسة الضغوط اللازمة لضمان تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، بما يسهم في استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق تهدئة مستدامة تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة.
ويأتي البيان في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية التي تقودها مصر وقطر وتركيا، إلى جانب أطراف دولية، لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية منه، والتي تشمل ترتيبات إنسانية وأمنية وسياسية تهدف إلى خفض التصعيد وتحسين الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.
وتؤكد الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية بشكل متكرر ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الطبية وفقًا لأحكام اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، مع الدعوة إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، باعتبار ذلك التزامًا قانونيًا على جميع أطراف النزاع.
