أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود عن خطة جديدة لإعادة تفعيل مسار للهجرة بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف توفير طرق آمنة وقانونية لاستقبال لاجئين من مناطق النزاعات، مع تركيز خاص على الفلسطينيين والأفغان.
وقالت الوزيرة إن الحكومة البريطانية تعتزم إعادة فتح مسار للهجرة بالشراكة مع الأمم المتحدة، بما يتيح استقبال لاجئين من المخيمات ومناطق النزاع حول العالم، ومنحهم فرصة لبدء حياة جديدة في المملكة المتحدة.
وبحسب الخطة المعلنة، من المتوقع أن تشمل نسبة كبيرة من المستفيدين لاجئين فلسطينيين من المتضررين من الحرب في غزة، إلى جانب لاجئين أفغان.
بريطانيا: مسارات آمنة وقانونية للاجئين
وأوضحت وزيرة الداخلية البريطانية أن البرنامج يهدف إلى توفير طرق آمنة وقانونية للوصول إلى المملكة المتحدة، في إطار التزامات بريطانيا الدولية تجاه الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد.
ويأتي الإعلان عن البرنامج في وقت تسعى فيه الحكومة البريطانية إلى الحد من عمليات عبور القناة الإنجليزية بواسطة القوارب الصغيرة، والتي يستخدمها آلاف المهاجرين للوصول إلى السواحل البريطانية.
وأكدت الحكومة أن البرنامج سيكون محدودًا في مرحلته الأولى، إذ سيشمل مئات اللاجئين، مع إمكانية ارتفاع العدد إلى الآلاف مستقبلًا، وفقًا للتطورات المتعلقة بأعداد الهجرة غير النظامية.
نسبة من المستفيدين ستكون من النساء والفتيات
ووفق ما أعلنته وزيرة الداخلية، فإن ربع اللاجئين الذين سيتم قبولهم ضمن البرنامج والحصول على إقامة دائمة في بريطانيا سيكونون من النساء والفتيات الفلسطينيات أو الأفغانيات.
وجاء الإعلان عن الخطة خلال خطاب للوزيرة في مؤتمر حزب العمال بمدينة ليفربول، حيث تحدثت عن ضرورة تحقيق التوازن بين تشديد إجراءات الهجرة وتوفير الحماية للأشخاص الذين يحتاجون إلى اللجوء.
انخفاض أعداد عبور القناة الإنجليزية
وتقول الحكومة البريطانية إن أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى إنجلترا عبر القناة الإنجليزية بالقوارب الصغيرة تراجعت خلال العام الحالي.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، تجاوز عدد الوافدين عبر القناة 18,500 شخص منذ بداية عام 2026، مقارنة بأكثر من 32 ألف شخص خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وتشير الخطة البريطانية الجديدة إلى توجه نحو توفير مسارات قانونية محدودة للاجئين، بالتزامن مع استمرار الإجراءات الحكومية للحد من الهجرة غير النظامية عبر القناة الإنجليزية.
