رفح الآن- وكالات
أظهر التقرير الأسبوعي لحركة المعابر والمنافذ التجارية في قطاع غزة، تراجعًا ملحوظًا في أعداد المسافرين والشاحنات الواردة إلى القطاع خلال الفترة الممتدة من 15 مايو/أيار 2026 وحتى 21 مايو/أيار 2026، وسط استمرار القيود المفروضة على حركة التنقل وإدخال البضائع والمساعدات الإنسانية.
وبحسب التقرير، سجل معبر رفح البري حركة سفر محدودة خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المسافرين والعائدين عبر المعبر نحو 403 حالات فقط، بواقع 249 مسافرًا غادروا قطاع غزة، مقابل 154 مواطنًا عادوا إلى القطاع.
وأوضح التقرير أن عدد الحالات التي سُمح لها بالسفر لا يمثل سوى 28% فقط من إجمالي 1400 حالة سفر كان من المفترض السماح بها وفق التفاهمات والاتفاقات المعلنة، ما يعكس استمرار القيود المفروضة على حركة المواطنين الراغبين في السفر أو العودة.
وأشار التقرير إلى أن استمرار تقليص أعداد المسافرين عبر معبر رفح يؤدي إلى تفاقم معاناة المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات الخارجية، خاصة في ظل الاعتماد الكبير لسكان قطاع غزة على المعبر باعتباره المنفذ البري الرئيسي للسفر.
وفيما يتعلق بحركة الشاحنات التجارية والإنسانية، بيّن التقرير أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة عبر المعابر التجارية بلغ 1287 شاحنة فقط، من أصل 4200 شاحنة كان يفترض دخولها خلال الفترة المذكورة، بنسبة التزام لم تتجاوز 30%.
وتوزعت الشاحنات الواردة إلى القطاع بين 559 شاحنة تجارية محملة بالبضائع والسلع المختلفة، إضافة إلى 693 شاحنة مساعدات إنسانية، و35 شاحنة محروقات.
كما كشف التقرير تفاصيل شاحنات الوقود التي دخلت القطاع، موضحًا أنها شملت 7 شاحنات غاز تجاري، إلى جانب 28 شاحنة سولار مخصصة لتشغيل المؤسسات والخدمات الأساسية.
وأكد التقرير أن تقليص إدخال الشاحنات والوقود يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية داخل قطاع غزة، في ظل الاعتماد الكبير على المساعدات والمواد الأساسية الواردة عبر المعابر التجارية، خاصة مع استمرار تراجع كميات الوقود والسلع الأساسية.
ويأتي ذلك في وقت تحذر فيه مؤسسات دولية وإنسانية من تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في قطاع غزة، نتيجة القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع، وتأثيرها المباشر على القطاعات الصحية والخدمية والاقتصادية.
