تفاصيل خطة شاملة لتعزيز الكهرباء والطاقة الشمسية في فلسطين

رفح الآن- وكالات 

أكد رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية أيمن إسماعيل،  الأربعاء 25 مارس 2026، أن فلسطين تعتمد حاليًا على ثلاثة مصادر رئيسية لتزويد الكهرباء، مشيرًا إلى أن المصدر الإسرائيلي يستحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 88.7% من إجمالي الإمدادات، وهي نسبة ارتفعت عقب توقف محطة توليد غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وأوضح إسماعيل، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن الربط الكهربائي مع الأردن يساهم بنحو 3.1% من الإمدادات، مع وجود خطة لرفع هذه النسبة إلى 10% خلال الفترة المقبلة، فيما تشكل الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، نحو 8.2% من الاستهلاك الحالي. وأشار إلى توجه لرفع مساهمة الطاقة الشمسية إلى 30% بحلول عام 2030، بما يعزز الإنتاج المحلي ليصل إلى نحو 50%.

إجراءات لمواجهة الطوارئ

وأشار إلى أن الحروب قد تؤدي إلى انقطاعات جزئية أو كاملة في الكهرباء نتيجة استهداف البنية التحتية، داعيًا المواطنين إلى اتخاذ احتياطات مناسبة وتوفير بدائل للطاقة دون إثارة القلق.

وفي هذا السياق، كشف عن تشكيل خلية طوارئ حكومية برئاسة رئيس الوزراء، تضم وزارات ومؤسسات البنية التحتية، بهدف ضمان استمرار تزويد المرافق الحيوية بالكهرباء، مثل المستشفيات والدفاع المدني والمخابز والخدمات الأساسية.

وأضاف أن الحكومة عملت على تزويد هذه القطاعات بمولدات ديزل وتأمين مخزون من الوقود، إلى جانب تركيب أنظمة طاقة شمسية مزودة ببطاريات تخزين. ولفت إلى تزويد 13 مستشفى خلال العام الماضي بأنظمة طاقة شمسية لضمان استمرارية الخدمات في حالات الطوارئ.

كما تشمل هذه الإجراءات مرافق المياه ومحطات المعالجة والضخ، إضافة إلى تجهيز شركات توزيع الكهرباء بمولدات كبيرة للعمل عند الضرورة، بما يضمن استمرار الخدمة على مدار الساعة للقطاعات الحيوية.

دعوة لاستخدام الطاقة البديلة

ودعا إسماعيل المواطنين إلى الاستعداد لأي انقطاع محتمل عبر استخدام حلول بديلة، مثل الشواحن الشمسية وكشافات الإضاءة الموفرة للطاقة، بالإضافة إلى تركيب أنظمة طاقة شمسية في المنازل والمؤسسات.

كما أشار إلى إطلاق مبادرة “الصندوق الدوار” بالتعاون مع البنك الدولي، لتمويل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بنظام التقسيط دون فوائد لمدة تصل إلى ست سنوات.

وأوضح أن تعليمات تنظيمية جديدة تحت مسمى “صافي الفوترة” تتيح للمواطنين استخدام الكهرباء المنتجة نهارًا وتخزين الفائض أو بيعه لشركات التوزيع وفق أسعار معتمدة، بما يعزز الاعتماد على الطاقة المتجددة في المستقبل.