رفح الآن- وكالات
أهابت السلطات المصرية بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من أجل تقنين أوضاعهم القانونية، وتجديد إقاماتهم، واستخراج «كارت الإقامة الذكي»، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم أوضاع الأجانب والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
وأكدت الجهات المعنية أن الحصول على بطاقة الإقامة الذكية يضمن للأجانب الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة، بما يشمل الخدمات الصحية والتعليمية والإدارية، إضافة إلى تسهيل التعاملات الرسمية داخل البلاد.
كما دعت الدولة المصرية الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية واستخراج «بطاقة الإعفاء»، ضمن خطة الدولة لتحديث قواعد البيانات الخاصة بالأجانب المقيمين في مصر وربطها بالمنظومة الرقمية الحديثة.
وشددت الجهات المختصة على أهمية الإسراع في إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع، موضحة أنه لن يتم التعامل داخل مؤسسات الدولة المختلفة مع الأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء الرسمية، وذلك بهدف ضمان تنظيم الخدمات المقدمة للأجانب وتعزيز إجراءات الحوكمة والتحول الرقمي.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الحكومة المصرية لتطوير منظومة الإقامة والهجرة، وتقديم خدمات إلكترونية أكثر كفاءة للأجانب المقيمين، بما يواكب توجهات الدولة نحو الرقمنة وتحديث قواعد البيانات وتسهيل الخدمات الحكومية.
